غموضٌ يلفّ مصير اتفاقات “بوزنيقة” بعد خلاف توزيع المناصب

لا يزال الحديث عن التوافقات التي أنتجتها لقاءات بوزنيقة محلّ ترقّب، حتى الآن، خاصّة في ظلّ التضارب المتعلق بتوزيع المناصب السيادية.

وكشف مصدر لوكالة “الأناضول” التركية، عن تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية التي كان من المفترض أن تبدأ أمس الثلاثاء، كما أن هذا التأجيل سيمتد إلى ما بعد ملتقى جنيف الذي يعقد ما بين 1و5 من فبراير المقبل، وعن الخلافات المتعلقة باتفاقات بوزنيقة؛ قال عدد من نواب البرلمان إن تغليب المعيار الجغرافي وترسيخ مبدأ المحاصصة هو أمرٌ مخالفٌ لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في المادة الثامنة في ديباجته، والتي تؤكّد على المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص، ورفض أي تمييز بينهم.

وبحسب البيان الصادر عن النواب، الاثنين الماضي؛ فإن اعتماد هذا التقسيم هو خرقٌ جسيمٌ للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المعدّل، إضافة إلى كونه مساسًا بحقوق الإنسان، وترسيخًا للتمييز، وتدميرًا لمفهوم المواطنة التي تجمع كل أبناء الأمة تحت مظلتها، مؤكّدين على خضوع المناصب السيادية وتعيين شاغليها للتوافق والاتفاق وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بالدرجة الأولى، دون المساس بمبدأ المساواة.

ويلفّ مصير اتفاق توزيع المناصب السيادية في ليبيا، مشهدٌ ضبابيٌّ، في ظلّ الاعتراضات التي باتت تطفو على السطح يومًا بعد يوم، والتي كان أبرزها اعتراض المجلس الأعلى للقضاء على الزجّ بالمؤسسة العدلية في المبادرات السياسية، واصفين هذا التدخل بالخرق الدستوري.