اعترف رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، بعد إقالة وزير الصحة، بأن استجابة وزير الصحة لوباء فيروس كورونا كانت “إجرامية”.
ويأتي ذلك بعد أن طغت حالات كوفيد-19 على البلاد ، ويقترب عدد الوفيات من 18 ألف من عدد السكان الذي يبلغ حوالي 12 مليونًا.
كان هناك 1,4 حالة وفاة لكل 100,000 مقيم يوميًا خلال الأسبوع الماضي، وهو ثاني أسوأ وضع في العالم بعد ناميبيا.
ويعتبر عدد الوفيات في تونس هو الأكبر في شمال أفريقيا على الرغم من قلة عدد السكان.
واجهت المستشفيات نقصًا حادًا في الأكسجين والموظفين وأسرة العناية المركزة ، وأقل من 8 في المائة من السكان حصلوا على التطعيمات الكاملة.
وقال “المشيشي” بعد إقالة وزير الصحة فوزي مهدي: “هناك مستوى غير عادي من الخلل الوظيفي لدى وزير الصحة”.
أطلق “المهدي” افتتاحًا مؤقتًا لمراكز التطعيم لجميع التونسيين فوق 18 عامًا يوميْ الثلاثاء والأربعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لكن ذلك أدى إلى تدافع في 29 مركزًا للتلقيح، حيث سرعان ما نفد مخزون اللقاح.
وأعلنت الوزارة أنها ستواصل الحملة خلال الأيام المقبلة لكنها تراجعت بعد ذلك وقصرت التلقيح على من تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، يوم الأربعاء؛ لتجنب اندفاع جديد.
وقال “المشيشي” إن البرنامج الذي تم تدبيره على عجل كان “فوضويًا” و “إجراميًا”، ولم يعلم بذلك رئيس الحكومة ولا المحافظون ولا الأجهزة الأمنية”.
في غضون ذلك ، أمر الرئيس التونسي الجيش بتولي إدارة الاستجابة الوطنية لوباء كوفيد-19.
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، على شبكة التلفزيون الإقليمية العربية ، أن المهمة ستكلف بها الخدمة الصحية العسكرية.
ويقوم الجنود والمسعفون العسكريون بالفعل بتقديم التطعيمات في المناطق النائية من تونس.
