غرفة المنطقة العسكرية الوسطى تطالب لجنة “5+5” بالابتعاد عن السياسة
أصدرت غرفة عمليات المنطقة العسكرية الوسطى بيانًا قالت فيه إنه لا يحق للجنة العسكرية المشتركة “5+5” التدخل في الشأن السياسي والاتفاقيات العسكرية والأمنية الموقعة مع الدول الصديقة الأخرى.
وأشار البيان إلى أنه لا يحق للجنة التدخل في اختصاص رئيس الحكومة في تعيين وزراء وإقالتهم والتهديد بالحرب، كما لا يحق لها، بحسب البيان، مخاطبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أو أي جهات دولية أخرى ومطالبتها علانية بممارسة ضغط على لجنة الـ 75 أو أي جهة تشريعية أخرى، بوضع قاعدة دستورية للتأثير على معايير وشروط المرشحين للدخول في المنافسة على الانتخابات بحجة المحافظة على موعدها.
واستنكر البيان عدم تطرق اللجنة العسكرية في مخاطبتها لبعثة الأمم المتحدة لمحاسبة مجرمي الحرب والمشاركين في إشعال فتيل الحرب على العاصمة والمتسببين في المقابر الجماعية، لضمان عدم تكرار ذلك ومنع خرق وقف إطلاق النار.
وتابع البيان: اللجنة لم تطالب البعثة الأممية بمحاسبة المعرقلين لعمل حكومة الوحدة الوطنية ومنعها من بسط سيطرتها على كامل تراب البلاد وممارسة المهام الميدانية، ضمانًا لعدم العدوان ولمنع خرق وقف إطلاق النار، كما لم تتطرق للمواعيد المتفق عليها لانسحاب مرتزقة فاغر والأفارقة وما تم من خطوات بخصوصهم، وما تم بخصوص الموعد النهائي لمغادرتهم وفق قرارات الأمم المتحدة.
وأضاف: اللجنة أشارت في مخاطبتها إلى أن المرتزقة الروس والتواجد التركي جاء بموجب مذكرات تفاهم مع الحكومة، وهذا خلط للحقائق وتشويه للواقع، حيث لا توجد أي اتفاقات مع المرتزقة الروس، ووجودهم غير شرعي.
وطالبت غرفة عمليات المنطقة العسكرية الوسطى المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعادة النظر في لجنة “5+5” وحصر أعمالها في الجانب الفني فقط في وقف إطلاق النار وتنسيق تمركز القوات ومتابعة أسباب عدم تنفيذ قرار الأمم المتحدة بسحب مرتزقة فاغنر من الأراضي الليبية وتأمين فتح الطرق.
