عُمان ترفض التدخل الخارجي والعسكري في ليبيا

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الخميس، إن من أولى أولويات حكومته رفع المعاناة عن المواطنين، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف السراج خلال محادثات في مسقط مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني فهد بن محمود آل سعيد، أن خارطة الطريق التي طرحها تتفق مع خارطة المبعوث الأممي إلى ليبيا بضرورة الاحتكام للشعب من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وصولا إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وتناولت المحادثات مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

وحضر المحادثات وزير الخارجية المسمى بحكومة الوفاق محمد سيالة، والوفد المرافق، ومن الجانب العماني وزير الشؤون الخارجية يوسف العلوي، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين بسلطنة عمُان.

وأكد آل سعيد تضامنه مع الشعب الليبي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه المعاصر والتعبير عن استعداد السلطنة لتقديم السند لليبيين في كل ما يطمح إليه من عزة وكرامة في كنف الوحدة والاستقرار، وجدد موقف بلاده الرافض للتدخلات الخارجية ودعوته لجميع الأطراف السياسية الليبية لانتهاج الحوار أسلوباً للحل واستبعاد الحل العسكري. كما عبر عن رغبة بلاده مع دولة ليبيا في تنمية العلاقات بمختلف المجالات.

يذكر أنه في 17 من شهر أكتوبر الماضي، جرت في سلطنة عمان اجتماعات لضباط غربيين مع آخرين ليبيين، في أجواء سادتها السرية والتكتم.

وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ218، في وقتها، أن الاجتماعات بحثت الوضع الأمني في البلاد، دون إدلاء أي تفاصيل إضافية حول طبيعة النقاشات التي تجري أو الشخصيات الحاضرة.

وكانت السلطنة قد استضافت اجتماعات للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في مارس من عام 2016 للوصول إلى توافقات بشأن المواد الخلافية التي عطلت عمل اللجنة في وقت سابق.