“عيون إيرلندية” على أموال ليبيا المجمّدة

تقرير 218

رغم فشل كافة المحاولات الإيرلندية للحصول على تعويضات مالية من خزائن ليبيا ضمن ما عُرِف بحملة تعويضات ضحايا تفجيرات الجيش الإيرلندي الذي دعمه نظام القذافي منذ فترة الثمانينيات، إلا أن جهات إيرلندية لم تفقد الأمل ومازالت تحاول الحصول على تعويضات.

وكان آخر هذه المحاولات دعوى رُفِعَت أمام المحكمة العليا في بلفاست أمس الخميس من المحامي كيفن وينترز، بعد أن قال أن أحد زملائه المتخصص في قانون الأسلحة الكيميائية “كريس ستانلي” قد توصل إلى وثائق من وزارة الخارجية تكشف معرفة الحكومة بتهريب المتفجرات إلى إيرلندا من قبل حكومة القذافي حينها.

وتشمل الدعوى قضيتان رئيسيتان وهي مقتل المدعو “شيموس سوليفان”، الذي أصيب في تفجير عام 1988 استهدف دوريات الجيش البريطاني المشاة على طريق فولز، و”جورج براون” الذي أصيب في تفجير عام 1993 استهدف جمعية أولستر للدفاع وقتل 10 أشخاص.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الغارديان” فإن الوثائق التي تم الحصول عليها من وزارة الخارجية تظهر معلومات تم تبادلها بين دبلوماسيين في طرابلس وباريس ولندن بعد اعتراض البحرية الفرنسية السفينة MV Eksund في خليج بسكاي في نوفمبر 1987 على متنها 120 طنًا من الأسلحة.

وكانت لجنة شؤون إيرلندا الشمالية قد خلصت عام 2017 إلى أن نظام القذافي في ليبيا كان قد زود الجيش الجمهوري الإيرلندي بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي ما بين 3 إلى 10 أطنان من متفجرات سيمتيكس البلاستيكية الغير قابلة للكشف فعليًا إضافة إلى ملايين الدولارات من التمويل والتدريب العسكري والمتفجرات.

وتهدف الدعوى القضائية التي ترفع لأول مرة ويتم متابعتها من خلال محاكم إيرلندا الشمالية إلى توفير إمكانية الوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا كتعويضات لضحايا الجيش الإيرلندي.