عون: ليبيا ليست قادرة على تعويض الغاز الروسي

قال وزير النفط والغاز محمد عون، إن ليبيا في الواضع الراهن وفي ظل التوتر الحاصل بين المعسكرين الروسي والغربي، تحاول ألا تقف مع أي من الأطراف الدولية وتحاول أن تبقى معتدلة في مواقفها.

وأضاف عون في حوار أجرته معه وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن ليبيا ليست قادرة على إنتاج الغاز الكافي لإحداث أي تغيير، وأنه يتفهم أن الولايات المتحدة قد تطلب من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط زيادة إنتاجها من الغاز لتزويد أوروبا، إلا أن ليبيا لا تملك الاحتياطي الكافي الذي يتناسب مع أي زيادة للإنتاج قادرة على إحداث أي فرق.

وأشار عون إلى أن ليبيا لا يمكن أن تساهم كثيراً في قطاع الغاز، ورغم وجود اتفاق مع إيطاليا على تزويدها بالغاز الليبي، إلا أن الحاجة للطاقة في الداخل الليبي خلال السنوات الماضية أدت إلى الاتفاق مؤخراً مع الشركات الإيطالية لتقليل كميات الغاز المُصدّر من أجل التعويض الداخلي، مضيفاً أنه من الممكن زيادة الكميات المصدرة خلال السنوات القادمة وبشكل تدريجي وليس اليوم مباشرةً.

وأكد عون أن الحل للأزمة الدولية الحالية مرتبط بالطرف الروسي الذي يتحكم بإمدادات الغاز الأوروبية، مشيراً إلى الدول المنتجة للغاز لن تتمكن من تعويض الغاز الروسي لارتباطها بعقود طويلة الأجل، لا يمكن تغييرها بين ليلة وضحاها من أجل تعويض الغاز للقارة الأوروبية.

ورداً على سؤال عن الوضع السياسي الليبي، قال عون إن البرلمان الشرعي قد كلّف رئيساً جديداً للحكومة بتشكيل حكومة جديدة، ومن المتوقع أن تُعرض التشكيلة الجديدة للوزارة على البرلمان خلال أيام، منوهاً إلى أنه وزير للغاز والنفط وليس في موقع اتخاذ القرار السياسي، وأن القرار بيد البرلمان ويجب احترامه أياً كان، ومعرباً في الوقت نفسه عن شعوره بأن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لن يسمح للأمور أن تمضي إلى الاقتتال الداخلي.

وأضاف الوزير أن الثروة الليبية تعتمد أساساً على القطاع النفطي، متمنياً أن تقدّر الأطراف السياسية ذلك، وأن يتم تحييد قطاع النفط عن الصراعات السياسية الداخلية.

وعن الإنتاج النفطي، قال عون إن الإنتاج النفطي الليبي الحالي يبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، وأن الخطة كانت تستهدف الوصول إلى 1.4 مليون برميل يومياً، غير أن صعوبات عدة حالت دون ذلك، مثمناً في الوقت ذاته جهود أوبك في الحفاظ على توازن السوق الليبية.

وشجّع عون الشركات الأجنبية للقدوم إلى ليبيا والاستثمار داخل الأراضي الليبية في قطاعي النفط والغاز، مشيراً إلى أن الوضع الأمني أحياناً يقف عائقاً أمام النشاط الاستثماري للشركات الأجنبية.

وعن خلافه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قال عون إن المشكلة ليست في إدارة المؤسسة بل في شخص صنع الله نفسه، مشدداً على أن وزارة النفط وحسب القوانين الليبية المعمول بها هي السلطة الأعلى والمسؤول الأول عن اتخاذ القرارات المرتبطة بالقطاع النفطي وإدارته، إلا أن صنع الله يرفض القبول بسلطة الوزارة لأسباب غير مفهومة.

وختم عون بالتشديد على أهمية التوسع في مجال الاستكشاف، مشيراً إلى أن حوالي 40% من الأراضي والمياه الإقليمية الليبية لم يتم استكشافها بعد، ومن الضروري زيادة عمليات الاستكشاف، بالإضافة إلى استغلال وتطوير الحقول التي تم استكشافها ولم تتم الاستفادة منها حتى اللحظة.