عن انهيار الدينار الليبي.. و “مُباركة” علماء السلطة

عمر فركاش

عندما تم اصدار قانون بمنع المصارف من مزاولة نشاطها من خلال الفائدة وتم تفعيل قانون الصيرفة الاسلامية ولم نرى من الصيرفة الاسلامية الا اداة المرابحة لشراء السيارات فى السوق الليبي والتى بالطبع سارع بتبريكها علماء السلطان، نظرت وقتها ان علماء السلطان خضعوا لضغط من اصحاب مستوردى سيارات الرابش، التى كانت تملىء المخازن واصحابها يريدون لها ان تتحرك بشكل سريع لكى يتم تحرير الاصل الى ارباح….
اليوم وصل سعر الدولار الى ما بعد الستة دنانير وقد طبع قبلها المركزى طرابلس عملة بحجة فك حاجة الناس من السيولة……..
السؤال الان، اليس هذا المركزى هو من كان ضد طباعة النقود من قبل المركزى البيضاء بحجة التضخم وانهيار العملة، ثم الم نقترح على هذا المركزى تقويض العملة المتداولة خارج القطاع المصرفى من خلال سحب الفئات منها العشرين والخمسين؟؟؟؟؟
المركزى لا يسمع للنصح انما يسمع فقط لاصحاب المصالح الذين هم فى هذه الحالة تجار السوق السوداء، المركزى هو اول مسئول عن انهيار العملة لهذا الحد، نعم الامن مطلوب وتصدير النفط كذلك ولكن الطباعة فقط دون ايجاد حلول خارج الصندوق ان دلت على شىء فانها تدل اما عن تواطىء او عن عدم دراية وفى الحالتين يجب محاسبة المركزى وقيادته على عبثه بقوت الناس وبالاقتصاد الوطنى الذى انهياره بقي قاب قوسين او ادنى….
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن صفحته الشخصية على فيسبوك