عميل مخابرات يُعيد “الأموال الليبية” إلى الواجهة
تقرير| 218
لا ينتهي الحديث عن الأموال الليبية والصفقات التجارية المرتبطة باسم ليبيا، آخر الكلام جاء من بروكسل حيث قُدمت شكوى قانونية من عميل مخابرات ضد وزير الخارجية البلجيكي، يتهمه فيها بالتستر على أموال تم دفعها قبل سنوات مرتبطةٍ بدول منها ليبيا ووصفت بأن مساراتها لم تكن مطابقة للقوانين النافذة.
ما تزال الأموال الليبية المبعثرة، التي كانت في يوم من الأيام خاضعة لسلطة وتصرف النظام السابق قيد البحث، ففي كل مرة تظهر قضية جديدة ضد مسؤول في دولة غربية بسبب أموال ليبيا وأصولها والعقود التجارية مع المؤسسات الكبرى التي تنشط في عدة مجالات .
وتزيد هذه الأموال المبعثرة والعقود المبرمة والأصول المجمدة من مسؤولية أي حكومة ليبية، ذلك أن التعامل مع العقود المبرمة سابقاً والتزامات الدولة الليبية تجاه الشركات والعكس كذلك أمر في غاية الصعوبة، فملف الأموال الليبية ظل لسنوات مركوناً على الرف ولم يتم الالتفات إليه ولم ينل نصيبه الكافي من الاهتمام ، والسبب في ذلك يرجع إلى التهاء الأطراف الداخلية بالقضايا الحساسة كالأمن الهش وانتشار الإرهاب، وضعف الاقتصاد وتخبط السياسة المالية والنقدية للدولة وانقسام المؤسسات إلى نصفين، مؤسسة في الغرب وأخرى في الشرق .
وتظل الإجابة عن سؤال (هل يظل الأمر على ما هو عليه؟)، نعم بالنظر إلى كمية القضايا الداخلية المعقدة وكمية التدخلات الخارجية المتشعبة، وهكذا سيبقى الحديث عن الأصول والأموال الليبية والصفقات التجارية المرتبطة بليبيا مؤجلاً إلى حين.
