عمارات طرابلس المُتهالكة بحاجة لملايين الدنانير

يعد ملف ترميم وصيانة المباني المتهالكة في طرابلس من بين أولويات مؤسسات الدولة إلا أنه ما زال متأخرا لأسباب عدة.
المسؤول الإعلامي لمصلحة أملاك الدولة محمد الرحيبي كشف في تصريحات لـ218 آلية العمل على ملف الصيانة والترميم للمباني الآيلة للسقوط في طرابس.

وتطرّق الرحيبي أثناء حديثه إلى اللجنة المشكلة عام 2013، من قبل مصلحة أملاك الدولة وكانت مهمتها حصر المباني المتهالكة لتلحق بها لجنة أخرى تكونت من ممثلين عن جهاز الإسكان والمرافق ومصرف الادخار بالإضافة لجهاز تطوير المدن والذي تغير اسمه في وقت لاحق إلى جهاز استثمار أملاك الدولة العقارية.

اللجان أصدرت تقريرها وتم فيه تقدير القيمة المالية لأعمال الترميم للمباني المتهالكة وسط طرابلس وذكرت أن المساكن الآيلة للسقوط تحتاج إلى مبلغ 40 مليون دينار وخصصت في عام 2013 للجنة تقديرات، وشملت القيمة دفع إيجار لمدة عام كامل لأصحاب الشقق والعمارات الآيلة للسقوط.

الرحيبي أكد أيضاً أن أعمال الصيانة لم تبدأ على الرغم من استلام بعض العائلات مقابل إيجار لعام كامل وبعدها عادوا لمساكنهم دون صيانة رغم الوعود.

المسؤول الإعلامي لمصلحة أملاك الدولة أكد أن القيمة التي خصصت لترميم الشقق المحصورة تخص فقط مباني “بالخير وشارع جمال وشارع شوقي” باعتبار وجود أكثر المباني الآيلة للسقوط في هذه الأماكن.

وكان المجلس الرئاسي قد شكل لجنة للحقيق عقب سقوط شقة في شهر يوليو الماضي بشارع شوقي وذلك للتحقق من عدم البدء في أعمال الصيانة عام 2013، كما توقع الرحيبي أن تصدر عن اللجنة قرارات صيانة جديدة من بينها إعادة حصر المباني في المناطق السابقة.