عماد السايح: 30 يوماً مهلة مستحيلة لإجراء الاستفتاء
المفوضية تعمل في اتجاه الاستفتاء على الدستور لا الانتخابات
قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في مداخلة له عبر برنامج البلاد على قناة 218 نيوز إنه لا يعلم ماهية العملية الانتخابية القادمة أهي برلمانية ورئاسية أم استفتاء على الدستور، مايربك العلمية المقبلة.
وأضاف السايح فيما يتعلق بتوجيه المجهود الرئيسي نحو الاستفتاء بأن المفوضية تحضر لعملية الاستفتاء على الدستور وليس انتخابات رئاسية أو برلمانية،وأن هذه العملية تحتاج إلى درجة عالية من التأمين .
وقال السايح: “إن المسودة تحتوى على الكثير من الملاحظات الفنية ونحن على اتصال مع مجلس النواب في هذا الخصوص “.. مضيفاً أن مسودة مشروع قانون الاستفتاء تتيح للقضاء الإشراف والتنفيذ والمراقبة وأن المهام التنفيذية تتضمن إجراءات خاصة وأعطت صلاحية التنفيذ والمراقب واعتماد نتائج الاستفتاء للقاضي المنتدب.
كما تطرق السايح إلى وجود خلط في تحديد مهام القاضي سواء أكان رقابياً أو تنفيذياً علاوةً على خلط أيضاً في القانون، من ناحية إدخال القاضي في مسألة اعتماد نتائج الانتخاب المركز وفي هذا –حسب السايح- تداخل في الصلاحيات بين رئيس المركز الانتخابي والقاضي ما قد ينتج مشاكل عن ذلك .
واختتم السايح حديثه عن المهلة التي حددها البرلمان واستحالتها ، قائلاً بأن إعطاء 30 يوماً لإجراء عملية الاستفتاء أمر مستحيل التحقيق وذكر أنهم شرحوا لمجلس النواب ذلك وفي انتظار الرد منهم .
كما بين السايح أن المفوضية طالبت بـ90 يوماً للتجهيز لعملية الاستفتاء على خلفية وجود الإجراء الجديد وهو: ( اشراك القضاء ومراقبة التزوير) .