علي محمود ينفي دفعه مليار دولار للبقاء في منصبه رئيسا للمؤسسة

نفى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ما جاء في صحيفة “أفريكا انتيليجنس”، والتي ذكرت أن مسؤول المؤسسة، دفع مليار دولار للحكومة للبقاء في منصبه.

وطالب بيان رئيس المؤسسة، من المهتمين والمتابيعن، إلى عدم الأخذ بما جاء في الصحيفة، لكونه عاري عن الصحة.

وطمأن رئيس الليبية للاستثمار، بأن الأصول آمنة، حيث قامت المؤسسة هذا العام بتقييم كافة أصولها بمشاركة أكبر شركة في العالم وأفصحت عن نتائجها في موقعها الإلكتروني، وأنها تعمل حاليا على تدقيق الحسابات الماليه وسيتم الافصاح عنها بمجرد الانتهاء.

وأكد علي محمود، على أن الاستثمار في ليبيا سيكون عن طريق استجلاب شركاء المؤسسة الخارجيين للداخل بهدف الدفع بعجلة التنمية الداخلية.

وشدد بيان رئيس المؤسسة، على استقلالية المؤسسة عن الدولة موضحا بأن الاستثمار في ليبيا سيتم بما لا يتعارض مع نظام العقوبات وبمستوى عالي من الشفافية، وسينعكس إيجابا على توفير فرص التوظيف وسيساهم في استقرار البلاد.

وأشار علي محمود، في بيانه، إلى أن قرارات الاستثمار بالداخل ستُتّخذ بشكل مستقل وعبر القنوات المختصة وفقاً للنهج المحدد بالقانون 13 لسنة 2010 بتنظيم المؤسسة.

وفي وقت سابق، أفصحت المؤسسة عبر موقعها الرسمي عن مصادر تمويلها والمنهج العام للسحب المحددان بموجب مقتضيات رقم 13 لسنه 2010 بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.

وفي ختام بيان رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، أكد على إن إدارته قد أحرزت تقدما في مستويات الشفافية والحوكمة بشهادة مراقبين دوليين ويدعو الجميع للاطلاع على نتائج ذلك في الموقع الالكتروني للمؤسسة.