“عقيلة ” يهاجم مجلس الدولة.. ويحذر الحكومة
هاجم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة، واصفًا إياه بـ”الخصم” و”الكيان المعطل”، مؤكدًا اختصاص مجلس النواب بإصدار القوانين بوصفه سلطة تشريعية منتخبة، معللاً سبب اجتماعه مع مجلس الدولة في الزنيقة، بالتشاور حصريًا حول المناصب السيادية فقط، دون تجاوزها إلى مسائل تشريعية.
وشدّد على إصرار المجلس على تسمية المناصب السيادية، بالتنسيق مع البعثة الأممية لتجاوز التعطيل المتعمد من مجلس الدولة.
وأضاف “عقيلة”، في لقائه مع قناة “الغد”، أن قانون انتخاب الرئيس بات جاهزًا، وتمت إحالته للجنة التشريعية بالمجلس؛ لصياغته القانونية واللغوية، بعد التوافق عليه، وتمريره بالمادة خلال جلسات المجلس.
وأكد أنه لا معوقات تشريعية لإجراء الانتخابات، و أن القانون المعتمد لم يقص أحدًا، منوهًا للاستفادة من التجربة التونسية التي أخذت بعين الاعتبار في تحديد صلاحيات الرئيس الذي تمتع، بحسب “عقيلة”، بصلاحيات واسعةٍ وكافيةٍ، معتبرًا أن ادعاءات النائب جلال الشويهدي بشأن عدم اعتماد قانون انتخاب الرئيس “غير صحيحة”، متهمًا إياه بتلقي تعليمات خارجية، وأنه لا يريد إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وشدّد “عقيلة” على ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد خاصة القوات التركية، مُبديًا انزعاجه من تصريحاتٍ رسميةٍ تركيةٍ تعتبر قواتها في ليبيا “قوات غير أجنبية”، مُشككًا في نوايا رئيس الحكومة بشأن العمل على إخراجهم، قائلاً: الساسة يقولون كلامًا ولا يفعلون شيئًا”، فيما جدّد دعوته لصدور قرار أممي حازم من مجلس الأمن، يحدّد جدولاً زمنيًا واضحًا لخروجها.
في السياق ذاته، أرجع “عقيلة” أسباب المجلس استدعاء الحكومة لاستجوابها حول اتهامات بترسيخ المركزية، والفشل في توحيد المؤسسات السيادية، محملاً إياها المسؤولية عن عدم اعتماد الميزانية التي تُقدّم بشكل جزافي، وتشهد إرباكًا، على حد قوله.
وأضاف أن الحكومة لا تحتاج إلى قانون الميزانية فهي أنفقت المليارات وفق قانون 1/ 12، معتبرًا إعلان رئيس الحكومة عزمه السفر خارج البلاد، وعدم حضور جلسة الاستجواب، تصرفًا يعكس “عدم احترامه” للمجلس، ويستوجب التصويت بسحب الثقة عنها، مُقللاً من التداعيات السلبية لهذه الخطوة في حالة إنفاذها.
