“عقيلة وبوسهمين” خارج دائرة العقوبات الأوروبية
رفع الاتحاد الأوروبي اسم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام الأسبق، نوري بوسهمين، من قائمة العقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج رئيس البرلمان على القائمة السوداء منذ عام 2016، متهمًا إياه بعرقلة جهود السلام.
وحول دوافع هذا القرار، قال الاتحاد الأوروبي أنه رفع اسم عقيلة من قائمة العقوبات في ضوء مشاركته البناءة الأخيرة في دعم التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية، فيما تم الاتفاق على شطب اسم أبو سهمين لغيابه عن أي دور في العملية السياسية.
وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان، إلى أن هذا القرار يؤكد على الاستخدام الاستراتيجي لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، في أعقاب التطورات على الأرض.
وبحسب ما أكده ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين في وقت سابق لوكالة “رويترز”؛ فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب مجلس النواب دورًا محوريًا في أي تسوية يتم التفاوض بشأنها.
وفي سياق العقوبات الأوروبية على شخصيات وكيانات على علاقة بأزمة ليبيا؛ كان الاتحاد الأوروبي قد فرض مؤخرًا عقوبات بحق ثلاث شركات أجنبية، إحداها تركية، على خلفية اتهامها بانتهاك “حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا”.
ووفق وكالة “فرانس برس”؛ قال دبلوماسيان، طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما، إن العقوبات “متواضعة لكنها مؤثرة”، مشيريْن إلى أنها ستكون بمثابة “إنذار”.
