عقيلة والانتخابات.. “مواعيد” تُثير الجدل

تناول برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لصحيفة “الشرق الأوسط” بشأن إمكانية إجراء الانتخابات منتصف العام 2019 وتوقعاته بشأن عملية الاستفتاء على الدستور خلال فبراير المقبل.

وقال المحامي والأكاديمي فيصل الشريف إن هذه التصريحات لم تكن واقعية وإنها لم تكن سوى إعادة جديدة للمراوغة وتسيس آخر لملف الانتخابات وإبقائه تحت أروقة مجلس النواب بالشكل الذي يراه عقيلة صالح نفسه.

وأضاف الشريف أن هناك مساران لا ثالث لهما وهما ضرورة إجراء استفتاء على الدستور بالشكل الملائم الخالي من المراوغة واستبعاد مسألة تعديل الإجراء الدستور حتى يتم تحقيق توافق سياسي يتلاءم وعملية الاستفتاء التي ستليها الانتخابات، وأن يتم طرح المشروع على الشعب ليقول كلمة الفصل فيه، أما المسار الثاني فهو المؤتمر الوطني الجامع.

وانتقد الشريف الإجراء المعني بتقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية والمتضمن في المادة السادسة القانون إضافة إلى المادتين الثانية والخامسة، وأشار الشريف إلى أن شرط حصر المواد التي تم رفضها من قبل مجلس النواب قد خرج عن مشروع الدستور وليس من حق البرلمان الفصل فيه.

وأكد أنه في حال لم يتم التوافق على مشروع الدستور فإنه يرجع إلى مجلس النواب دون الهيئة التأسيسية وهذا يعد مخالفا وسيؤدي إلى مماطلات سياسية لن تكون نهايتها سوى المؤتمر الوطني الجامع الذي عوَل عليه الشريف في اللقاء، مبينا أن الشرط الأمني لم يتوفر حتى الآن لإمكانية إجراء الانتخابات.