عقيلة لغوتيريش: “الرئاسي والكبير” أمعنا بالفساد

بعث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، خطابا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أخبره فيه أن المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج “جسم غير شرعي على اعتبار أن الاتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري، حيث باشر مهام عمله ولم يؤدِ اليمين القانونية”.

ووفق تصريح للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، فقد أبلغ عقيلة صالح غوتيريش أن السراج يقوم بإصدار قرارات واتخاذ إجراءات منفردا مخالفا الاتفاق السياسي الذي ينص على أن قرارات المجلس الرئاسي بالإجماع يتكون من تسعة أعضاء استقال منهم 4 أعضاء.

ولفت عقيلة صالح إلى أن المحاكم الليبية القضائية قضت ببطلان قرارات وإجراءات المجلس الرئاسي لأنه غير دستوري وقانوني حيث قام “الرئاسي” بتحديد ميزانية وصرف أموال “دون حسيب أو رقيب مخالفا أحكام المادة رقم 27 من الإعلان الدستوري التي تنص بوضوح على أن الميزانية تصدر بقانون وهو لم يحدث وترتب على ذلك فساد مالي منقطع النظير بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، المعزول من قبل مجلس النواب السلطة الشرعية المنتخبة”.

وقال عقيلة في خطابه لغوتيريش، إنه “تم إثبات وتأكيد الفساد المالي الذي تمارسه حكومة الوفاق برئاسة السراج في تقرير خبراء الأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية وإحاطات المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن”.

كما تطرق رئيس مجلس النواب في خطابه إلى المادة الثامنة من الإعلان الدستوري لليبيا، حيث تنص على أن مجلس النواب يمارس اختصاصاته التشريعية ويمارس رئيس مجلس النواب مهام واختصاصات رئيس الدولة لحين انتخاب رئيس للبلاد بإرادة الليبيين الحرة، وكلف عبدالله الثني بتشكيل حكومة نالت الثقة النواب، ومع ذلك تصر الأمم المتحدة على التعامل مع حكومة الوفاق ورئيسها بالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والنظام القانوني الليبي، وضد أيضا إرادة الليبيين.

وأشار إلى أنه ومع أن مدة ولاية حكومة الوفاق انتهت “إلا أنها تمارس مهامها بالمخالفة للدستور الليبي والاتفاق السياسي والنظام القانوني وتعبث علنا بمقدرات الليبيين وثرواتهم وبدعم من بعض الدول صاحبة المصلحة فيما يرتكب من جرائم فساد ونهب، والجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة هي من تحكم السيطرة على حكومة الوفاق وهي من يمارس جرائم تهريب الوقود والعملة والهجرة غير الشرعية وتهدر موارد البلاد وثرواتها الطبيعية بمباركة من السراج والصديق الكبير المعزول”.

وقال عقيلة صالح في خطابه إن الجيش الوطني أصبح يمتلك القدرة والكفاءة لممارسة مهامه وواجباته وهو يعمل تحت شرعية مجلس النواب، وأصبح مؤسسة عسكرية مهنية يقودها المشير خليفة حفتر بصفته قائدا عاما معينا من قبل رئيس مجلس النواب.

ودعا رئيس مجلس النواب بضرورة حماية ثروات الليبيين ووقف جرائم النهب والسرقة، وحماية الأموال المجمدة المودعة بمؤسسات مالية خارج ليبيا من قضايا التعويضات الوهمية التى يسعى رافعوها للحجز والتصرف فيها مستغلين “فساد حكومة الوفاق غير الشرعية وإهمالها وتسيبها”.

كما دعا إلى حماية الصناديق السيادية في الخارج التي تسعى حكومة الوفاق لرفع التجميد عنها بحجة تنفيذ مشاريع تنموية، إلا أنها “تسعى لنهبها والاستيلاء عليها وتسخيرها لدعم الجماعات الإرهابية التي تحكم السيطرة على طرابلس، وأن يعيد مجلس الأمن النظر في استمرار رئاسة فائز السراج لحكومة الوفاق الوطني بعد انتهاء المدة”.