عقيلة في سرت.. هل ينجح في إنعاش حكومة باشاغا؟
يستعد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الثلاثاء، لترأس اجتماع في مدينة سرت يجمعه مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، وعدد من مسؤولي المؤسسات السيادية رفقة اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس بعد وصوله الاثنين إلى سرت عبر مطارها، واستقباله بشكل رسمي من باشاغا وأعضاء حكومته.
ويُعد اللقاء المزمع تنازلاً عن الإيفاء بقرار سابق لمجلس النواب بعقد جلسة في مدينة سرت لدعم الحكومة الليبية، التي اتخذت المدينة مقراً لها بعد فشلها في الدخول والاستقرار في العاصمة طرابلس نتيجة الممانعة التي واجتها من طرف تشكيلات مسلحة متحالفة مع حكومة الوحدة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة، حيث حرص الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على التذكير بأن اجتماع سرت سيكون لقاءً بدعوة من رئاسة المجلس، لبحث تمرير ودراسة آليات تمويل الميزانية المعروضة من الحكومة، ولن تكون جلسة رسمية بحضور رسمي من أعضاء المجلس.
ويأتي اجتماع سرت وفق مراقبين لكسر الجمود الذي كبّل حكومة باشاغا التي فشلت في الحصول على دعم دولي أو زخم داخلي، لتتحول لحكومة موازية تفتقد لعناصر القوة وإحداث الفعل، مع استبعاد حضور رؤساء المؤسسات السيادية كمصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة في طرابلس، والذين وجهت لهم دعوات عامة للحضور مما يعني الاكتفاء بحضور ممثلي المؤسسات الموازية الذين لا يستطيعون توفير الغطاء المالي لأي مشروع موازنة يغطي نفقات الحكومة الليبية، وهو المطلب الأكثر إلحاحاً لباشاغا.
ورغم حرص رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على دعم وإنجاح حكومة باشاغا عبر اتصالات قادها مؤخراً، وتمسكه المعلن بشرعيتها والعمل على التضييق على حكومة الدبيبة عبر تجميد العوائد النفطية لكف يده عن استغلال هذه العوائد في كسب ولاء تشكيلات مسلحة، أو تعزيز سياسته الشعبوية، إلا أن الإرادة الدولية لم تتماهى مع خطوات مجلس النواب في ظل التأكيد المستمر على التوجه إلى انتخابات وطنية ضمن المبادرة التي ترعاها المستشارة وليامز.
وتظل أهمية اللقاء الذي لا يتوقع أن يحدث صدى لافتاً موقوفة على التحركات الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة ولجنة العمل الاقتصادية، حول استحداث آليات توزيع وإدارة العوائد النفطية، والتي قد تحجّم لحد كبير عمل حكومة الدبيبة وتمنح مساحات لمنافسه باشاغا مع توجه الأنظار بالتوازي إلى المخرجات الختامية للمشاورات الليبية المنعقدة في القاهرة، والتي ستلتئم في 11 من يونيو المقبل وسط ضغوط دولية وإقليمية تدفع نحو التوافق.
