عقيلة صالح: “شراء الأصوات” جريمة.. ويجب استبعاد من ارتكبها

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الثلاثاء، أنه إذا ثبت شراء الأصوات في ملتقى الحوار السياسي “فهذه جريمة لا يمكن تجاهلها”.

وقال عقيلة صالح، في لقاء مع صحيفة “التايمز”: “أعتقد أنه من المناسب تأجيل الجلسة حتى يتم نشر التقرير على الملأ، وإذا كان يقول بالفعل أن هناك رشاوى، فيجب استبعاد من ارتكبها”.

وحصلت “218”، الاثنين، على نسخة حصرية، من بيان وجّهه 24 نائباً إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، يطالبون فيه بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة لحين صدور “تقرير الرشاوى” الذي أعدته لجنة خبراء أممية.

وتالياً أسماء النواب الموقعين على البيان:

ماذا يقول تقرير الخبراء؟

وأكد تقرير لخبراء من الأمم المتحدة تم رفعه إلى مجلس الأمن، شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ووجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة كرئيس للوزراء”، وفق تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، واطّلعت عليه فرانس برس، الأحد.

وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.

وأفاد الخبراء في تقريرهم بأن أحد المندوبين “انفجر غضباً في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.

وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس، أنه كان شاهدا على ما حصل، معرباً عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة”.

واختار ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية مؤقتة، حكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لم تحصل على ثقة البرلمان حتى الآن، ومجلساً رئاسياً من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.