عقيلة: الاتفاق ليس “كتابا مقدسا”.. و”الإسلام السياسي” مُدمّر

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح السبت، إن تخلي بعض الدول عن ليبيا مكّن الإسلام السياسي المتطرف من السيطرة على مفاصل ليبيا، ولم يعترف حينها بالدولة المدنية ولا التداول السلمي على السلطة، كما أصدروا قوانين ظالمة مثل قانون العزل السياسي والحراسة العامة.
وأضاف صالح في كلمة أمام القمة الأفريقية حول ليبيا في العاصمة الكونغولية برازفيل، أنه عندما لم يتحصل الإسلاميون على مقاعد في هذه الانتخابات البرلمانية الأخيرة “طالبوا بحل مجلس النواب، ورفض المؤتمر الوطني تسليم السلطة وانقلب على المسار الديموقراطي، وشكلوا حكومة الإنقاذ، وتشكلت (فجر ليبيا) المدعومة من الإسلام السياسي ودمرت المنشآت الحيوية بالعاصمة”.

وسرد عقيلة صالح شكل المسار السياسي في ليبيا منذ العام 2014 وحتى التوقيع على اتفاق الصخيرات وتشكيل المجلس الرئاسي، ورأى أن الأخير مخالف للدستور والاتفاق السياسي، ومع ذلك فشل في إدارة شؤون البلاد، بسبب كثرة عدد أعضائه والخلافات بينهم، ولأن فائز السراج لم يكن مرشحا للمنصب، كما أن حكومة الوفاق لم تنل الثقة من البرلمان، وفشل “الرئاسي” في إخراج المليشيات المسلحة من العاصمة.
وأشار عقيلة صالح إلى قرار مجلس النواب القاضي بإيجاد ثوابت لحل الأزمة وهي: تشكل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ليختار كل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية من يمثله، وتكليف المجلس الرئاسي رئيساً للوزارة من غير أعضائه ليتولى تشكيل حكومة يعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، وأن يتكون مجلس الدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين انتخبوا في 7/يوليو/2012/م تفادياً لتهميش منطقه أو مجموعة معينة، وإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمراكز العسكرية والأمنية، وأن يكون الحوار “ليبي ليبي” دون تدخل خارجي في الشؤون الداخلية.
وختم بأن الاتفاق السياسي ليس “كتاباً مقدساً” بل هو من عمل بشر عرضة للخطأ والصواب، ويمكن تعديله بما يحقق وفاقا سياسيا حقيقيا يرضي الليبيين، مع الترحيب الكامل بدور الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومبعوثها غسان سلامه للوصول إلى وفاق والخروج من مضيق الخلاف بين الليبيين إلى الوحدة والاتفاق.