“عقوبات مزدوجة” تقترب من تركيا المُنهكة اقتصادياً

تعيش تركيا خلال الأيام الأخيرة أزمة سياسية واقتصادية بالغة، على وقع مخاوف من عقوبات باتت تقترب شيئا فشيئا، قد تفرضها قوتان عظميان، وتطبق على أنقرة كفكي كماشة، فقد جاءت الانتخابات الرئاسية الأميركية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن، بما لم يكن في حسبان الرئيس التركي رجب أردوغان الذي فقد حليفا مهماً له وداعما أساسياً، إذ ستكون على رأس أجندة العلاقات الأميركية – التركية، العقوبات الاقتصادية بسبب شراء أنقرة صواريخ “أس400” الروسية.

على المقلب الآخر، ستكون قضية فرض عقوبات على تركيا بسبب استفزازها دول الاتحاد الأوروبي بإصرارها على التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، وأزمتها مع اليونان، على قائمة جدول أعمال قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم المزمع عقدها يومي 10 و11 ديسمبر المقبل، وهي عقوبات تدعمها دول أوروبية عدة، إضافة للبرلمان الأوروبي الذي سبق وطالب الاتحاد بإدانة أفعال تركيا، والرد على تصرفاتها بعقوبات صارمة، منتقدا سياساتها الخارجية المتضمنة تدخلها إلى جانب أذربيجان في حربها ضد أرمينيا، ودورها في ليبيا وسوريا.

ونشر معهد الإحصاء التركي “تويك”(TUIK)، التابع لوزارة الخزانة والمالية، تقرير “مؤشر الثقة”، المتعلق ببيانات المصرف المركزي حول حسابات العملات الأجنبية والذهب، ليكشف أن عالم الأعمال لا يثق بوعود أردوغان بعهد جديد من الانفتاح في الاقتصاد، كما أن المواطنين الأتراك لا يهتمون بالنداءات التي تدعو إلى تبديل الذهب والعملات الأجنبية التي يملكونها بالعملة المحلية، إدراكاً منهم لحجم الخطر الذي يمكن أن تتعرض له البلاد في حال فرض عقوبات خارجية عليها، تُعمق من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد أساسا بسبب جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات.