عقوبات دولية بحق مرتكبي اغتيالات طرابلس

كشفت مصادر خاصة لقناة 218، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي بصدد إصدار عقوبات جديدة بحق مرتكبي الاغتيالات الأخيرة في طرابلس.

وشهدت العاصمة خلال الفترة الماضية تزايد حوادث الاغتيالات، طال بعضها قادة أمنيين بارزين، في مؤشر على غياب الأمن مع أن المجلس الرئاسي شرع في تطبيق الترتيبات الأمنية.

وتعرّض مدير مديرية أمن طرابلس السابق صلاح السموعي لمحاولة اغتيال، في 25 نوفمبر، حيث فتح مجهولون يستقلون سيارة معتمة، النار عليه أمام منزله ولاذوا بالفرار.

وفي وقت لاحق من محاولة الاغتيال، قالت قوة الردع الخاصة أنها ألقت القبض على المشتبه بهم، مضيفة أنهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة التي تبين أن دوافعها جنائية وفق التحقيقات المبدئية.

وطالت عملية اغتيال أخرى، الشرطي معاذ الرياني، الذي يعمل بالإدارة العامة للأمن المركزي فرع أبوسليم، بعد أن استُدرج إلى شارع ولي العهد، ومن ثم قتل ورميت جثته في منطقة الطويشة، بحسب رواية إدارة الأمن العام.

وشهد شهر نوفمبر أيضا، اغتيال إحدى قيادات كتيبة ثوار طرابلس سابقا عبد الهادي عوينات بعد وصوله من تونس عبر مطار معيتيقة، دون معرفة هوية الفاعلين أو دوافعهم.

ودخل المواطن في طرابلس بحالة من الفزع جراء تزايد الاغتيالات في العاصمة، وسط مخاوف من أن تكون ممنهجة لتصفية قيادات أمنية.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد فرض عقوبات في شهر نوفمبر الماضي، على صلاح بادي، عضو المؤتمر الوطني السابق وأحد أبرز قياديي عملية فجر ليبيا 2014، وذلك بعد التنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

كما قرر مجلس الأمن الدولي، في سبتمبر الماضي، إدراج إبراهيم الجضران في قائمة العقوبات للأشخاص المحظورين من السفر وتجميد ممتلكاته، إثر مهاجمته حقول وموانئ النفط وتسببه في توقف إنتاج النفط.

وفي شهر يونيو الماضي، فرضت لجنة العقوبات في مجلس الأمن عقوبات على ليبيين متورطين في نشاطات تتضمن التهريب والاتجار بالبشر، وشملت العقوبات الأسماء التالي: أحمد الدباشي الشهير بـ”العمو”، ومصعب أبوقرين، محمد كشلاف وعبد الرحمن الميلادي، بالإضافة إلى (فيتيوي إسماعيل عبد الرزاق، وإرمياس غيرماي)، من الجنسية الإريترية.

وفرضت أيضا وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ذات الأسماء الواردة في التقرير الأممي للجنة العقوبات الأخير.