عقوبات جديدة تنتظر تركيا لانتهاكها حظر التسليح في ليبيا

يعتزم القادة الأوروبيون مناقشة خيار فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكها حظر التسليح في ليبيا وعملياتها الاستكشافية في شرق المتوسط وفي فاروشا بقبرص، لاسيما وأن البرلمان الأوروبي كان قد صوّت قبل يومين على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا بسبب فاروشا.

وتطالب اليونان كذلك الاتحاد الأوروبي بأن يبعث “رسالة صارمة” إلى تركيا مفادها أن تصرفاتها قد تجاوزت الحدود، وباتت مرفوضة بشكل قاطع، مشددّة على ضرورة التوصل إلى الاتفاق بفرض عقوبات على تركيا، بينما لا تزال دول الاتحاد منقسمة بهذا الخصوص.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”: بعد مرور أسبوع على أزمة السفينة التركية، التي حاول جنود ألمان تفتيشها للاشتباه بنقلها أسلحة إلى ليبيا، لا يبدو أن الأزمة ستنتهي قريبا، خاصةً بعد أن تبين، بحسب تقارير ألمانية، أن الاتحاد الأوروبي يملك أدلة تثبت أن السفينة كانت تحمل أسلحة، وهي عبارة عن صور التقطتها أقمار صناعية.

وأضافت: يبدو أن الاشتباه بتلك السفينة بالذات يعود إلى وقت سابق، حيث يعتقد بأن السفينة التركية “روزالين أ” نقلت معدات عسكرية في السابق إلى ليبيا.

أمّا موقع “دير شبيغل”، فقد أشار إلى أن الأقمار الصناعية التقت صورا تظهر تفريغ مدرعات عسكرية في ميناء مصراتة، كما التقطت صورًا للسفينة في ميناء “أمبرلي” التركي في نوفمبر، تظهر تحميل “آليات مشبوهة” على متنها، مما اضطر مهمة “إيريني” الأوروبية، المخصصة لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا، إلى اتخاذ قرار بحتمية تفتيش السفينة.

ورغم اتهام تركيا لاحقًا لألمانيا بأنها نفذت “عملية تحرش غير مقبولة”؛ فإن الاتحاد الأوروبي أكد امتلاكه ما يكفي من البراهين التي تدعم ضرورة تنفيذ عملية التفتيش.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن مسؤولين أوروبيين بأنهم كانوا يشتبهون بالسفينة “روزالين. أ” منذ مدة، وأنهم أخضعوها للمراقبة، مشيرين إلى أنها تنقلت بين موانئ تركيا وليبيا منذ مطلع هذا العام، ثماني مرات.

وكشفت وثيقة سرية أوروبية، أن خبراء حظر الأسلحة تابعون للأمم المتحدة أعدوا تقريرا يتحدث عن الاشتباه بأن السفينة التركية كانت تنقل أسلحة لليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن التقرير السري يقيم الأشهر الستة الأولى من عملية “إيريني”.

ولفتت مصادر أوروبية إلى أن دول الاتحاد تعد لعقوبات جديدة تستهدف من يخرق قرار حظر التسليح الأممي إلى ليبيا، في إشارة إلى تركيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في سبتمبر الماضي عقوبات على ثلاث شركات من تركيا وكازاخستان والأردن اتهمها بنقل أسلحة إلى ليبيا، فيما يعتقد دبلوماسيون أوروبيون أن مجرد رفض أنقرة تفتيش السفينة يخلق حالة من التشكك حول كونها تنقل معدات عسكرية محظورة.