عقوبات تلاحق شركة كندية قدمت رشى لمسؤولين بالنظام السابق 

يطفو ملف شركة الهندسة الكندية “SNC-Lavalin” من جديد على السطح عبر مقال مطول نشره موقع مؤسسة قبرصية معنية بالتقارير حول الجرائم المنظمة حالات الفساد المختلفة.

وأكد المقال فشل جهود التسوية مع الجانب الليبي وتحضير الشركة الكندية للهندسة للمحاكمة على دفع الرشى في ليبيا مبينا أن مزاعم الفساد تعود إلى الفترة من 2001 إلى 2011.

ونقل المقال عن ممثلي الادعاء تأكيدهم قيام الشركة بدفع رشى لمسؤولين في النظام السابق وخداع الشركات الليبية مشيرا إلى أن تثبيت هذه التهم على الشركة وإدانتها يمثلان أسبابا في إنزال عقوبات عليها تتمثل في حظر أنشطتها لمدة 10 أعوام مؤكدا أن الملاحقين لم يعودوا في الشركة لأن الفترة الزمنية التي مرت على ارتكاب هذا الفعل تقارب العقد والنصف فيما سيتضرر نحو 50 ألفا من العاملين حاليا في الشركة في حال فرض العقوبات عليها.

وكان تحقيق استقصائي أعدته صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية قد أكد ضلوع الحكومة الكندية في هذا الملف عبر ممارسة رئيس الوزراء “جاستن ترودو” ومكتبه ضغوطا على النائب العام “جودي ويلسون” لتسوية وضع الشركة مبررا تدخله بحل مشكلة قائمة وصعبة وهو الأمر الذي قاد لاحقا إلى استقالة مسؤولين في حكومته وأثار ضجة واسعة وصلت حد المطالبة باستقالة ترودو واستبدال كابينته الوزارية بأخرى.