عقوبات أوروبية مرتقبة على تركيا بسبب التنقيب
أعلن مفوض شؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الاتحاد يدرس إمكانية إعداد وفرض عقوبات ضد الأفراد والكيانات التركية الضالعين بأعمال الاستكشاف والتنقيب شرق المتوسط.
وأشار بوريل خلال مؤتمر صحفي إلى أن دول الاتحاد اتفقت على “مطالبة السلطات المختصة في المجالس بوضع اللمسات النهائية على القائمة السوداء للأفراد والكيانات في تركيا، المسؤولة عن أعمال الحفر غير القانونية، والتي يجب فرض عقوبات عليها”.
ومن المنتظر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قائمة بأسماء الأشخاص أو الكيانات التركية التي لها علاقة بعمليات التنقيب غير المشروعة.
وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة، إضافة إلى حظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.
يُشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد وقع اتفاقية مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج تقضي بإعادة ترسيم الحدود البحرية، وأعلنت عقبها تركيا استعدادها للبدء رسميا في عمليات التنقيب داخل تلك الحدود المتنازع عليها منذ عقود.
