عقوبات أميركية على الصين ولا معاملة تمييزية لهونغ كونغ

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا وتشريعا بإنهاء المعاملة التفضيلية، التي كانت تتمتع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتحدة، ويشمل ذلك فرض عقوبات على الصين تشمل أشخاصا وكيانات، لترد الأخيرة بدراسة فرض عقوبات مماثلة.

وأضاف ترامب أن بلاده ستعامل من الآن فصاعدا هونغ كونغ مثلما تعامل الصين القارية، لأنها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرة بعد الآن، وسيغادرها الكثير من الناس، بعد أن انتزعت حرية مواطنيها وسلبت حقوقهم.

وأقره الكونغرس القانون بأغلبية ساحقة، وهو يجيز فرض عقوبات على مصارف ردا على فرض بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ، ويشمل كذلك فرض عقوبات على مسؤولين صينيين وعلى شرطة هونغ كونغ، التي تشارك بشكل ما بتقويض استقلالية المدينة، ويشير القانون أيضا إلى انتهاكات ترتكبها الصين بمحاولة محو ثقافة الأويغور ودينهم، ويوجه إليها رسالة قوية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

ولم يتأخر رد الصين ، فقد هددت بفرض عقوبات على الولايات المتحدة، وجاء في بيان للخارجية الصينية أنه وبهدف الحفاظ على مصالحها المشروعة ستقوم الصين بالرد اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأميركية، طالبة من واشنطن الكف عن التدخل بالشؤون الداخلية لها.

ويأتي هذا القانون تزامنا مع لقاء مباشر عقده وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع الدبلوماسي الصيني يانغ جي تشي، لبحث العلاقات بين البلدين.