“عسكري ميانمار” تحت مرمى العقوبات الأميركية والأوروبية
عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على عضوين من المجلس العسكري في ميانمار، من شأنها أن تزيد الضغوط على الجيش للتراجع عن أفعاله وإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في بورما على الفور، وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية إلى أن هذه الخطوة استهدفت القائد العام للقوات الجوية ورئيس أركان الجيش السابق وقائد أحد مكاتب العمليات العسكرية الخاصة الذي يُشرف على العمليات من العاصمة نايبيداو، ولوّحت الوزارة بمزيد من العقوبات والإجراءات في حال عدم التراجع.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هدد من جهته باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف ويقمعون إرادة الشعب، وفي السياق ذاته أعلن كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب في ميانمار، منوهاً بموافقة وزراء خارجية الاتحاد على فرض عقوبات محددة ضد المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، لأنهم في هذا البلد أصحاب أعمال ولهم أملاك في قطاعات اقتصادية.
من جهتهم، دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان عقب اجتماعهم أمس إلى “خفض تصعيد” الأزمة السياسية في هذا البلد، مبدين الاستعداد لإقرار تدابير مقيدة تستهدف المسؤولين بشكل مباشر عن الانقلاب، كما طالبوا بالإنهاء الفوري لحالة الطوارئ وإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم والإفراج عن السجناء.
بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجيش في ميانمار إلى “وقف القمع فورا وتحرير السجناء، ووضع حد للعنف، واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبّر عنها في الانتخابات الأخيرة”.
