عساكر السودان يريدون الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع
ذكر المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي أن المجلس وافق على معظم المقترحات الواردة في مسودة الوثيقة الدستورية التي قدمها إعلان قوى الحرية والتغيير، إلا أنه اشترط أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع، وهو أمر لم يرد في المسودة.
وأشار كباشي إلى أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون “للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء” مثلما نصت الوثيقة، كما يرى المجلس أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون سنتين لا أربعة حسب اقتراح المعارضة، مع طرح المجلس لخيار الانتخابات المبكرة خلال ستة شهور في حال فشل التوصل لاتفاق. في حين ذكر تجمع المهنيين السودانيين أنه تلقى رد المجلس وسيعلن موقفه بعد دراسة الرد.
من جهتها أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها مبدأ استبدال الأعضاء بالإقصاء، مؤكدة أهمية التحاور مع جميع الأطراف.
وأشار ممثلون عن هذه القوى خلال مؤتمر صحفي إلى رغبتهم في إيجاد وثيقة مشتركة مع المجلس العسكري الانتقالي؛ للمحافظة على مطالب الثورة، مؤكدين عدم وجود أي نوايا لديهم لإلغاء التمثيل العسكري في المجلس السيادي المرتقب تشكيله قريبا لإدارة شؤون السودان.
وأكدت القوى أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، مبينة أنها ستواصل التظاهرات والاعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحراك.
