“عدل الوفاق”: طريقان لإعادة المحمودي إلى السجن
قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق، إن قرار الإفراج عن رئيس وزراء النظام السابق البغدادي المحمودي، جاء “إعلاء لمبدأ شرعية القانون وتطبيقه على النحو الصحيح”.
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته مساء الاثنين، أن الإفراج عن النزيل يصبح وفقا للقانون واجبا إنسانيا قبل أن يكون قانونيا، إذا تعذر على الدولة توفير الرعاية الصحية المطلوبة للنزيل المريض داخل المؤسسات العقابية، وهو ما تأكد للوزارة بخصوص المحمودي.
ونوهت الوزارة أن المحمودي خضع لمتابعة مجموعة كبيرة من الأطباء المختصين الذين دعوا إلى ضرورة متابعة علاج النزيل في مؤسسات صحية متقدمة عجزت وزارتي الصحة والعدل عن توفيرها في المؤسسات العقابية، ولذلك تم اتخاذ قرار الإفراج عنه.
وأوضحت أن الإفراج الصحي عن النزيل هو “إفراج مؤقت” يهدف إلى تمكين النزيل من استكمال علاجه خارج مؤسسة الإصلاح، وبحال تحسنت حالته الصحية يتم إلغاء القرار وإعادته إلى سجنه.
وأكدت “عدل الوفاق”، أنها تقدر مشاعر من مستهم الجرائم المنسوبة للبغدادي المحمودي، وأنها تسعى لتسريع محاكمته عنها، مستدركة بالقول إنها لا تستطيع إغفال تطبيق القانون والعدالة بشأن وضع النزيل الصحي.
وأشارت إلى أن القانون رسم طريقين لإلغاء قرار الإفراج الصحي عن المحمودي، الأول عن طريق المحامي العام المختص إذا تحسنت حالة النزيل الصحية، والثاني عن طريق الطعن بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري المختصة.
وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق قد قررت الإفراج عن البغدادي المحمودي النزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة بسبب ظروفه الصحية بعد أن استنفدت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل بحسب بيان للوزارة.
