عجز ميزانية تونس “يتدهور” ويبلغ 1,5 مليار يورو

تفاقم عجز ميزانية الدولة التونسية ليبلغ 1,5 مليار يورو في نهاية اكتوبر 2016، بحسب تقرير للبنك المركزي التونسي نشر في خضم حالة من التجاذب بين الحكومة والمركزية النقابية حول قانون المالية لعام 2017.
وجاء في مذكرة للبنك المركزي نشرها مساء الجمعة “أن تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية تشرين الأول/أكتوبر يظهر تدهورا في عجز الميزانية” الذي بلغ 3,7 مليارات دينار تونسي (1,5 مليار يورو)، مقابل 1,5 مليار دينار (610 مليون يورو) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف المصدر أن “العجز القائم تفاقم بوضوح في تشرين الأول/أكتوبر” ليبلغ 7,5 بالمئة من الناتج الإجمالي، متوقعا أن يقترب العجز من 8,5 بالمئة في نهاية 2016.
وأكد البنك المركزي أن النمو لم يبلغ سوى 0,2 بالمئة في الفصل الثالث من العام الحالي، وأنه لن يزيد “في أحسن الحالات” عن 1,4 بالمئة لمجمل 2016.