مناقشات الملتقى.. طرح للحلول وترك للآليات

ركّزت كلمات أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جلسة جنيف، الاثنين، على الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، معتبرين أنها بمثابة طوق النجاة الذي سيُخلّص ليبيا من أغلب الأزمات دون توضيح الآليات التي تضمن إجراء الانتخابات وقبول نتائجها.

وكان عضو اللجنة الاستشارية عبدالله عثمان، أول المتحدثين، حيث كشف أن المناقشات بين أعضاء اللجنة جرت في أجواء إيجابية واستمرت 3 أيام، وأن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية أجنبية، وعلى أن يتشكل البرلمان المقبل من مجلسي “نواب وشيوخ”.

كما اتفق أعضاء اللجنة بالإجماع، وفق عثمان، على ألّا يقل تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 30 %، وألّا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 % لكل مكون، وتشكيل لجان للتواصل مع الرئاسي والأعلى للدولة والحكومة ولجنة 5+5 وهيئة الدستور ومفوضية الانتخابات، داعياً إلى اعتبار كل من يخالف مخرجات جلسة ملتقى الحوار معرقلاً للمسار السياسي وينبغي أن يعاقب.

من جهته، شدد عضو ملتقى الحوار محمد الحسناوي، على ضرورة الإسراع في الاستحقاق المقبل لتحقيق الاستقرار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، فيما رأت عضو اللجنة ماجدة الفلاح أن الانتخابات مطلب شعبي ومن شأنها تعزيز الشرعية وخطوة نحو الاستقرار، داعية إلى مناقشة البنود التي أجمعت عليها اللجنة الاستشارية لتنظيم الانتخابات المقبلة.

بدوره، اعتبر عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي، أن “حتمية 24 ديسمبر ليست رفاهية بل باتت اليوم ضرورة”، وقال: “نريد أن نناقش بجدية وإيجابية دون تخوين أحد والخروج بوفاق من هذه الجلسة”، مشدداً على ضرورة الخروج بقاعدة دستورية تُرضي جميع الأطراف.

أما عضو ملتقى الحوار سلوى الدغيلي، فقد أكدت على دعم المسار الموازي لضمان الوصول إلى استقرار مجتمعي ومصالحة وطنية، وشددت على أهمية أن يتعهد المجتمع الدولي بتوفير الإمكانيات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وفيما توقع عضو ملتقى الحوار خالد الأسطي، أن تتخذ الأطراف السياسية مواقف إيجابية لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار، ذكر عضو اللجنة عبدالقادر حويلي أن هناك قانوناً ساري المفعول بشأن الاستفتاء على الدستور وسيتم إخطار البعثة به، مقترحاً عقد جلسة مشتركة بين النواب والأعلى للدولة لإقرار كل ما يخص المسار الدستوري والانتخابات.

وبينما دعت عضو ملتقى الحوار مبروكة القماطي، لبحث الآليات التي تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات، حمّل مسعود العرفي أعضاء الملتقى مسؤولية حلحلة الأوضاع في ليبيا، ورأى أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار توصلت إلى ما يطالب به الليبيون، مشدداً على ضرورة الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ديسمبر لإنهاء المرحلة الانتقالية، موضحاً أن الدستور بات اليوم عقبة أمام الاستحقاق الانتخابي، وأن الليبيين يريدون اختيار الرئيس والبرلمان عبر الانتخاب المباشر.

من جهته، شدد عضو ملتقى الحوار عبدالمطلب ثابت على أهمية أن تجري انتخابات 24 ديسمبر دون عراقيل أو إقصاء أو تشكيك أو طعن، داعياً المجتمع الدولي إلى الالتزام بمراقبة الانتخابات المقبلة.

وأكد عضو ملتقى الحوار إبراهيم صهد، على عدم التراجع عن إنجاز الانتخابات في موعدها أو التنازل عن تنفيذ خارطة الطريق، مطالباً الجهات التنفيذية بتسريع توفير الخدمات وحل الأزمات، موضحاً أن القاعدة الدستورية ستقود إلى مرحلة انتقالية أخرى، ولا بد من وضع دستور دائم للبلاد لإنهاء المراحل الانتقالية، مطالباً بألّا تزيد ولاية الأجسام المقبلة عن السنتين في حال الانتخاب وفق قاعدة دستورية وليس دستور، لافتاً إلى أن الملتقى لم يعقد حتى الآن أي جلسات لمتابعة تنفيذ إجراءات خارطة الطريق.

بدوره اعتبر عضو ملتقى الحوار حسين الأنصاري، أن الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر ليس سهلاً، وقال إن أعضاء الملتقى مطالبون جميعاً بإخراج البلاد من النفق المظلم، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة وتقبل ثقافة التنازل للوصول إلى توافق يُرضي الجميع.