عثمان عبد الجليل: زيادة المرتبات تجسيد للمثل الشعبي “زيد الماء زيد الدقيق”

قال وزير التعليم في حكومة الوفاق السابقة، عثمان عبد الجليل، إن التسرع والعشوائية في قرارات الزيادة المالية وتوزيع الهدايا دون خطة واضحة؛ لن ينتج إلا مزيداً من التدهور الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي، مشيراً إلى أن المتضرر الأول والأكبر منها هو من صرفت له هذه الزيادة.

وأضاف “عبد الجليل” أنه من البديهي أن تتوالى المطالبات بزيادة المرتبات من الشرائح كافة، والتي لن تقف عند سقف معين، وسيزداد البالون انتفاخاً إلى أن ينفجر وتصبح مسألة ترقيعه واحتوائه غير ممكنة.

وأرجع سبب حديثه إلى أن الواجب الوطني ومطالبات أعضاء هيئة التدريس الجامعي مؤخراً بزيادة مرتباتهم، هي ما حفّزه للحديث في هذا الأمر، رغم محاولته البقاء بعيداً عن ذلك حتى لا يساء فهمه، متفهماً، في الوقت ذاته، ما يطالب به أعضاء هيئة التدريس، والذي هو حق طبيعي لهم، خاصةً بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة للعاملين في قطاع التعليم.

واعتبر “عبد الجليل” أن مطالبات أعضاء هيئة التدريس لن تكون هي الأخيرة؛ فسلسلة المطالبات ستَتوالى ، وأن سقف المرتبات الذي يلامس حالياً 60 مليار دينار سنوياً، وسيرتفع بسبب هذه الزيادة إلى 80 مليار دينار تقريباً، وهو ما سيكبّل الدولة، ويُنهك اقتصادها، ويُرهق الخزينة العامة مما سيؤدي، في النهاية، إلى تدهور كبير في قيمة الدينار الليبي.

واستطرد “عبد الجليل” موضحاً أن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حوالي 1.2 مليون برميل يومياً، ومع افتراض أن متوسط السعر الذي يمكن حساب الميزانية على ضوئه هو 60 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني أن عائدات النفط يوميا ستبلغ 72 مليون دولار بعد خصم حصة الشريك الأجنبي ومصاريف الإنتاج والتي تقدر في المتوسط بحوالي 30% فيصبح صافي الإيرادات هو 50 مليون دينار يومياً، وهو ما يعني أن الدخل السنوي للدولة يناهز 20 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 90 مليار دينار سنوياً، فهل يعقل أن عشرة مليارات دينار ستَكفي مصاريف الدولة؟

ورأى أن زيادة المرتبات إلى هذا الحد سيضعف القيمة الشرائية للدينار ، وبالتالي فلا معنى للزيادة بل على العكس من ذلك سيكون المواطن هو المتضرر الأول لأنه سيدفع ضريبة الزيادة في الأسعار بدون أن يحصل على زيادة في الراتب، مستذكراً المثل الشعبي “زيد الماء زيد الدقيق” .

واقترح “عبد الجليل” أربعة أسس تمثّل السياسات الصحيحة، من وجهة نظره؛ منها توحيد جدول المرتبات للعاملين في القطاع العام، ومنح علاوات تحفيزية للشرائح المختلفة بحسب معدلات أدائهم، إضافةً إلى الرفع من القيمة الشرائية للدينار من خلال تعديل سعر الصرف، ومنح قروض إنتاجية لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة للمواطنين؛ لتشجيع القطاع الخاص، وتقليل مستوى الاعتماد على القطاع العام ،معتبراً أن تطبيق غير هذه الأسس هو عدم مسؤولية وخداع سياسي لكسب تأييد شعبي، ستكون نتيجته مزيداً من التدهور لأوضاع الوطن والمواطن.