“عتيقة” يشخّص الملف الليبي.. ويطرح رؤيته حول حوار تونس

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية الاقتصادي الليبي، أحمد عتيقة، إن الحوارات الليبية، وخاصة الحلقة الأخيرة، في هذه الحوارات والمتمثل في حوار تونس، والذي جاء بعد عام ونصف من الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، استطاعت من خلاله المجموعات المختلفة التي تحاورت وتتحاور على كافة المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية الجلوس على طاولة واحدة والوصول إلى القاسم المشترك لبداية البناء الذي تأخر عشر سنوات.
وأشار إلى أن الأمر إذا قيس من هذا الجانب فهو يعد نجاحًا، مشيدًا بجهود الأمم المتحدة في هذا المجال، مؤكدًا أن البعثة تهدف إلى إبعاد البلاد عما يمكن تسميته بـ “الخطر الوجودي” على ليبيا، قائلاً إن هذا الخطر لم يعد خطيرًا سياسيًا أو صراعًا مرحليًا، حسب قوله.

مشكلات خارطة الطريق

ويرى “عتيقة” أن الإشكاليات التي احتوتها خارطة الطريق التي أجمع عليها الـ “75” عضوا برعاية البعثة الأممية، جهد جماعي “مشكور”، مشيرًا إلى أنه وعند قراءة الحيثيات سنجد أن المجتمعين حاولوا أن يحددوا نقاط اللقاء، ولكن إذا نظرنا إليها من منظار أبعد وأكثر شمولاً؛ سنجد محاذير ومخاطر يمكن تلخيصها في عدة أمور وهي أن الدور الذي أعطي لملتقى الحوار السياسي الليبي تحديدًا فيه العديد من المخاطر والألغام التي يمكن أن تكون حجر عثرة أمام التنفيذ السليم لهذه الخارطة خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المدة الزمنية للتنفيذ هي عام واحد فقط.

مدة قصيرة

واعتبر “عتيقة” أن الاستحقاق المرتقب يوم 24 ـ ديسمبرـ 2021 منحت له مدة قصيرة جدًا في وجود بعض المخاطر أولها دور ملتقى الحوار السياسي الليبي المنبثق من ثنايا خارطة الطريق وكل ما يتعلق بها من وثائق نجد أن له دور تنفيذي، وتشريعي، ورقابي، ودستوري، مشيرًا أن هذا يعني أن السلطة التنفيذية عند أداء مهامها ستخضع للرقابة والتقييم من ملتقى الحوار، وهذا سيتبعه مشكلة كبيرة.

أما فيما يخصّ الجانب التشريعي؛ فقال “عتيقة”: “إذا اختلف مجلس النواب ومجلس الدولة على إعطاء الثقة للحكومة هنا لابد من العودة أيضا إلى ملتقى الحوار، والشيء نفسه للدور الدستوري إذا لم يتم الاتفاق على القواعد الدستورية التي ستحكم عملية الانتخاب، سنعود إلى ملتقى الحوار لتشكيل لجنة قانونية”.

صدام مع القانون

وحذر “عتيقة” أن الأمور إذا سارت بهذا الشكل فلن تقدم حلاً ويصطدم الجميع بالقوانين الوضعية الليبية التي يمكنها الطعن في كل هذه الأدوار، مستشهدًا بما حدث سابقًا بخصوص عدم تنفيذ “اتفاق الصخيرات”، حيث تم إعطاء الثقة لحكومة الوفاق الوطني واستمرت في أداء عملها تحت مسمى “التفويض” الذي يصطدم بالقوانين الليبية.

المال الأسود

وطالب “عتيقة” البعثة الأممية وأعضاء الحوار السياسي الليبي بالتحقيق العاجل فيما أسماه “المال الأسود”، موضحًا أنه إذا صحت الاتهامات بقبول بعض أطراف الحوار “الرشوة”؛ فإن نتائج هذا الحوار لا تبشر بالخير.

المحاصصة لا تفيد

ويقول الاقتصادي أحمد عتيقة إن المحاصصة في المقام الأول تتناقض مع مفهوم المواطنة والحرص على إرساء قواعد الديمقراطية والمساواة والعدالة والانتماء لأنها مبنية على ما يفرق وليس على ما يجمع، وبالتالي لا يمكن أن تنتج الأحسن بل تنتج التهميش للكفاءات ناهيك عن الحروب الداخلية والصراعات التي يمكن أن يشهدها الوطن الواحد.
وأشار إلى أن هذه العناصر ليست بعيدة عن واقعنا الليبي وحصلت خلال السنوات العشر الماضية بطرق مختلفة، مما يقودنا نحن الليبيون، إلى عدم اعتماد مبدأ المحاصصة لأنها تهدد الهوية الوطنية الجامعة التي نريد تحقيقها وتمزقها إلى هويات قبلية.

ويضيف “عتيقة”: إذا كانت البعثة الأممية منذ العام 2012 ، تدفع بمبدأ المحاصصة للعمل به في ليبيا فإنها في نهاية الأمر تحاول الوصول إلى تحقيق القاسم المشترك الأدنى من التوافق بين مكونات المجتمع ولكن علينا ألا ننسى أن دور البعثة الأممية توجيهي فقط، ولكن إذا اعتبرنا أن الدفع بمبدأ المحاصصة من قبل البعثة الأممية كبداية فقط ويتم تعديل المسار خلال التنفيذ، فالمخاطر كبيرة؛ ذلك أن المحاصصة لها أشكال مختلفة وإن كانت كلها مبنية على الإقصاء في صلبها، حسب قوله.