عام على احتجاز الناقلة بدر .. والخسائر تبلغ 13 مليون دولار
تقرير 218
أيام قليلة تفصل ناقلة النفط بدر عن مرور عام من الاحتجاز في بلغاريا من قبل شرطة المنافذ البحرية إثر دخولها للمياه الإقليمية في ديسمبر الماضي في رحلة عمل وحتى الآن ترفض السلطات في صوفيا الإفراج عنها رغم كل الجهود المبذولة من قبل الجهة المحلية المالكة لها، متمثلة في الشركة الوطنية للنقل البحري.
قناة 218 تحصلت على إجابة عن التساؤلات الدائرة حول الخسائر المالية التي تكبدتها ليبيا بعد عام من احتجاز بدر من مصدر مسؤول يعمل في الشركة رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية مؤكدا أن خسارة العائدات بلغت 3 ملايين دولار تراكمت طيلة العام الذي أُوقف فيه نشاط الناقلة البحري.
وأضاف المصدر ذاته أثناء حديثه لـ218 أن وقوف الناقلة وحجزها طيلة هذه المدة تسبب أيضاً في خسائر كبيرة تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار تشمل خسارة عائدات الإيجار ودفع مصاريف التوقف على رصيف بالميناء، مؤكدا في الوقت ذاته أنه حتى في حال تم الإفراج على الناقلة مستقبلا فهي بحاجة لتجديد رخص ومستندات الإبحار الدولي بالإضافة إلى كشف تام على البدن في الحوض الجاف.
المعلومات التي تحصلت عليها 218 من الشركة الوطنية للنقل البحري توضح أن الناقلة بدر وحروف ندائها 5AWK تبلغ قدرتها التحميلية قرابة 160 ألف طن وتم بناؤها في كوريا عام 2007.
وتبدو تفاصيل قضية حجز الباخرة معقدة نوعا ما، حيث احتُجزت في المرة الأولى عام 2017 قبل أن تفرج عنها محكمة بلغارية في يناير 2018 مع عدم إمكانية الطعن في الواقعة، وجاءت عملية الحجز بطلب من شركة بلغارديون المنحلة التي عملت في الثمانينيات والتسعينيات بمجال التنقيب عن المعادن في ليبيا والتي قالت إنها ما زالت تطالب الدولة الليبية بأموال متأخرة السداد.
وتم احتجاز الناقلة بدر مرة أخرى بتاريخ 21-12-2018 من قبل الشرطة البحرية من جديد ورفعوا عليها العلم البانمي وأنزلو طاقمها بقوة السلاح، رافضين تطبيق حكم الإفراج عن الناقلة بحجج عدم سداد الدولة الليبية لمستحقات لصالح شركة التنقيب المذكورة سابقاً.
وتبلغ القيمة السوقية لبدر في الوقت الحالي 40 مليون دولار واشترتها الدولة الليبية عام 2009 بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الأمر الذي ساهم في شرائها بقيمة سوقية وصفها المختصّون بالممتازة بنحو 100 مليون دولار معتبرين أنها صيد ثمين وقتها.
