عادل عبد المهدي “صديق العدوين”.. قصة “انهيار مُهادِن”

218TV|خاص

أحكمت الطبقة السياسية العراقية الموالية لإيران طوقها حول رقبة رئيس وزراء العراق الدكتور عادل عبد المهدي، وهو ما لم يجد معه الأخير من بدّ سوى مغادرة المشهد السياسي في بلاده، في ظل محاولات الأحزاب السياسية والدينية العراقية لإنتاج شخصية سياسية جديدة وفقا للقاعدة التي جاء بها عبدالمهدي إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وهي منطقة شديدة التحصين، وتوجد بها مقرات سيادية سياسية وأمنية ودبلوماسية.

القاعدة السياسية التي جاءت بعبد المهدي قبل نحو 14 شهراً، هي شخصية سياسية لا تحيد عن “المخطط الإيراني”، ولا “تُغْضِب أميركا”، وهي قاعدة حققت استقرارا نسبيا للتركيبة السياسية العراقية، لولا الاحتجاجات العنيفة التي هزت الطبقة السياسية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، إذ باتت هذه الاحتجاجات في طريقها إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية في العراق، وسط تقديرات تقول بأن العراق يمضي بثبات إلى تغيير عميق في شكل النظام السياسي، وهو أمر سيحد من النفوذ والتطلعات الإيرانية في هذا البلد وفق أوساط عراقية ومراقبين.

في عام 2010 وحين تململت الطبقة السياسية من رئيس الوزراء وقتذاك نوري المالكي، طُرِح اسم عبد المهدي من أحزاب عراقية لرئاسة حكومة عراقية، لكن حلم عبدالمهدي تأجل أربع سنوات حتى العام 2014 بعد رحيل نوري المالكي واحتلال تنظيم داعش لأجزاء واسعة من الجغرافيا العراقية، أعيد طرح اسم عبدالمهدي ليكون خليفة للمالكي، لكن الأحزاب العراقية مالت لاسم حيدر العبادي الذي أسهمت حكومته إلى حد كبير في وصول العراقيين إلى الغضب، إذ تردت الخدمات العامة والأساسية إلى مستويات عزتها تقارير دولية إلى منظومة من السرقة والهدر والفساد المالي والإداري.

وفي عام 2018 حين شكّلت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية “لا غالب ولا مغلوب” للولايات المتحدة الأميركية وإيران، فقد طُرِح مجددا اسم عبد المهدي بوصفه “صديقا للعدوين”، فالرجل اقترب من واشنطن حينما كان وزيرا للمالية وأسهم في إقناعها في شطب جزء كبير من الديون المستحقة على بلاده، فيما أظهر “مهادنة ذكية” للمخطط الإيراني، لكن ميزته الوحيدة بحسب تقييمات دولية أن عبدالمهدي لم يقترب من إيران إلى المسافة التي حرقت ساسة عراقيين كثر.