“طلقة سعودية” جديدة على “التطرف”.. بـ”نكهة اقتصادية”

218TV| خاص

خطت الحكومة السعودية “خطوة جديدة” اليوم الإثنين من خطوات “سحق التطرف الديني”، بالإعلان عن مباشرة منح تراخيص لدور سينما في المدن السعودية اعتبارا من مطلع العام الميلادي المقبل، فيما كان لافتا حجم الترحيب في الشارع السعودي بالقرار الحكومي الذي كان متوقعا على نطاق واسع منذ القرار الملكي الشهير بمنح المرأة السعودية الحق في استصدار رخص قيادة السيارات وهو قرار ناضلت المرأة السعودية لعقود من أجل نيله، علما أن أوساطاً سعودية ظلت تدعو طيلة السنوات الماضية إلى فتح دور سينما استنادا إلى دراسة اقتصادية تقول إن دور سينما في السعودية مترامية الأطراف جغرافيا هو أمر من شأنه خلق “نقاط جذب” سياحية.

ولم يشرح القرار السعودي الجديد ما إذا كان قرار المنح سيتضمن “ضوابط رقابية” مسبقة على عرض الأفلام العالمية في السعودية أم لا، لكن حسابات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي قالت إن القرار سيُشكّل “راحة اقتصادية” للدولة والفرد معا، فعدا عن خلق عشرات، وربما مئات آلاف فرص العمل في السنوات المقبلة في الشركات التي ستتولى إدارة دور العرض، ودور العرض نفسها، فإن ذلك سيُضاف لاستضافة و إدارة المهرجانات الفنية المُصاحِبة للأعمال الفنية العالمية، والتي يمكن أن تنعش المدن السعودية سياحيا واقتصاديا.

وخلال العقود الماضية، “نزف” الاقتصاد السعودي بقوة، إذ سافر عشرات ملايين السعوديين إلى دول مُجاورة للإنفاق والصرف على كل ما له علاقة بالسياحة، إذ كان عيش تجربة حضور عمل سينيمائي داخل دار عرض يتصدر أولويات السائح السعودي إن في الجوار، أو في الدول البعيدة، فيما يُعْتقد اقتصادياً أن السعودي سينفق الكثير من الأموال على زيارة دور السينما في بلاده، وهذا يعني أن “دخلاً إضافياً” للخزينة تنتجه “ضرائب” ستدفعها دور السينما للدولة.