طرابلس.. اشتباكات تضع الترتيبات الأمنية على المحك

تقرير خاص 218

عاد الهدوء نسبياً إلى طرابلس، وتبدد القلق جزئياً في نفوس السكان، بعد توقف الاشتباكات التي كانت قد اندلعت مساء أمس الإربعاء جنوب العاصمة، في محيط منطقة مطار طرابلس قصر بن غشير.

وكانت المنطقة قد شهدت مساء أمس الإربعاء اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دارت بين مجموعات مسلحة تابعة لما يعرف باللواء السابع، وقوات الأمن المركزي أبو سليم المتمركزة في مقر مطار طرابلس العالمي.

وأشار شهود عيان، إلى أن قوات من اللواء السابع تشاركها قوات من كتيبة البركي، شنت هجومهاً على عناصر الأمن المركزي بمطار طرابلس الدولي، واضطرتهم لترك المكان ليفرضوا سيطرتهم عليه، فيما توجّه قسم آخر من قوة اللواء تجاه العاصمة عبر طريق المطار محاولاً السيطرة على بعض المواقع الأخرى للتمركز فيها، إلا أنها تراجعت بعد وقت قصير إلى نقطة التمركز التي انطلقت منها في منطقة قصر بن غشير.

كما ذكرت مصادر من منطقة قصر بن غشير أن مناوشات جرت بين قوة من الأمن المركزي أبو سليم المتمركزة داخل مطار طرابلس، وعناصر من اللواء السابع، في وقت سابق من صباح أمس بالقرب من المطار الذي تطل حدوده الشرقية على طريق اسبيعة الرابط بين ترهونة وطرابلس مروراً بقصر بن غشير، الواقعة تحت سيطرة اللواء السابع.

وأضافت أن هذه المناوشات تطورت عند المساء إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إلا أنها سرعان ما خمدت في الساعات الأولى من الليلة الماضية بتدخل العديد من الأطراف الداعية للتهدئة والسلام، فيما لم يصدرأي تصريح رسمي عن القوتين المتنازعتين، فضلاً عن غياب أي توضيح من الجهات الرسمية في طرابلس وعلى رأسها الأمنية والعسكرية.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها العميق مما يحدث في العاصمة من تحركات عسكرية وتجدد الاشتباكات في مطار طرابلس والمنطقة المحيطة به في بلدية قصر بن غشير.

وقالت اللجنة في بيان لها صدر مساء أمس الإربعاء، إن هذا يعتبر تصعيدا جديدا للعنف الذي يُشكل خطرا على المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم، إضافة إلى آثارها السلبية على وجود المصالحة الوطنية والاجتماعية.

وجددت اللجنة دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجّه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا.

إضافة إلى حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا.

والجدير بالذكر أن هذه الاشتباكات جاءت بعد يوم واحد من اختتام مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا والذي شددت فيه جميع الأطراف الليبية المشاركة على نبذ العنف، وانتهاج المنهج السلمي الديمقراطي، واتخاذ الحوار سبيلاً وحيداً لحلحلة الأزمة في ليبيا مؤكدين ضرورة عقاب كل من يحاول زعزعة الأمن في مدنها ومناطقها كافة.

ويطرح مراقبون سؤالاً في هذا الصدد .. هل جاء هذا الهجوم المباغت من اللواء السابع رداً على اجمتاع باليرمو ومخرجاته في رسالة مفادها نحن من نملك القوة على الأرض، نحن هنا؟ أم أن تحركهم كان بهدف استفزاز المجموعات المسلحة داخل العاصمة لجرها إلى حرب أخرى كتلك التي دارت رحاها شهر أغسطس الماضي؟

ويبقى السؤال الأكثر أهمية .. كيف ستكون ردة فعل داخلية الوفاق المعنية بالترتيبات الأمنية حيال هذا الخرق الأمني الذي وضع الثقة في مقدرة تطبيق هذه الترتيبات ومصداقية المسؤولين عنها على المحك؟