ضغط دولي لإجراء الانتخابات في مالي وتقليص الفترة الانتقالية
أعلنت كلٌّ من فرنسا والجزائر والولايات المتحدة، مواقف متشددة تجاه القرار الذي اتخذه المجلس العسكري في مالي بتأجيل الانتخابات، وتمديد الفترة الانتقالية، وإعلانه خطة لمواصلة قيادة البلاد لخمس سنوات.
تأتي هذه المواقف تزامنا مع عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، تتضمن إغلاق الحدود مع مالي، وفرض حظر تجاري عليها.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده والاتحاد الأوروبي يدعمان “الموقف الواضح والحازم للغاية” لـ”إيكواس” في مواجهة “انتهاكات المجلس العسكري”، مشيرًا إلى أن الأوروبيين يستعدون بدورهم لتشديد عقوباتهم.
من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها تدعم عقوبات إيكواس، معتبرةً أن فترة انتقالية من خمس سنوات “تمدد معاناة” الماليين، فيما جدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس المخاوف بشأن قوات مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا في مالي، وما لها من تأثير محتمل على الاستقرار هناك.
وحثت الجزائر السلطات العسكرية على “التحلي بروح المسؤولية البناءة”، واعتبر رئيسها عبد المجيد تبون أن “فترة انتقالية لمدة لا تتجاوز 16 شهرًا تكون معقولة ومبررة”، وفق بيان لمكتبه.
وانتقد المجلس العسكري بحدة عقوبات “إيكواس”، وقال رئيسه أسيمي غويتا الذي صار رئيسًا “انتقاليًا”، “إن الوقت حان كي يجتمع كل الماليين دون استثناء لإعادة تأكيد مواقفهم المبدئية والدفاع عن الوطن وسيادته”، واصفًا العقوبات بأنها “غير شرعية وغير قانونية وغير إنسانية”، فيما دعت الحكومة إلى “تعبئة عامة” في أنحاء البلاد الجمعة المقبل.
