صيغ توافقية في “لقاءات تونس” بانتظار “مُباركة “النواب”

قال عضو المجلس الاعلى للدولة عمر بوشاح، إن اللقاءات في تونس بين لجنتي الحوار بمجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة، أكدت على السيادة الليبية لأنها عقدت بعيداً عن تدخلات الأطراف الخارجية.
وأضاف في مداخلة مع برنامج البلاد على قناة (218)، أنهم حاولوا تحقيق خطوات للأمام من أجل توحيد المؤسسات الليبية، معتبرا ان الحديث عن أن هيكيلية الاتفاق والأجسام السياسية أتت لإرضاء بعض الشخصيات ليس صحيحا، وأن الاتفاق السياسي جاء بناء على وجود جسمين تشريعيين تنازعا السلطة والصلاحيات وإن كلا منهما له حجج قانونية.
وفي سياق آخر، أكد بوشاح “إننا وصلنا بعد عام وأكثر الى عراقيل أعاقت الاتفاق لذلك ارتأينا العودة للتعديل
وبناء على المادة 12 من الاتفاق السياسي للحديث عن المعوقات والصعاب التي منعت الاتفاق من التقدم ووضع تصور جديد للمرحلة المقبلة ووضع تصور لانتخابات وإنهاء الخلاف حول مسودة الدستور”.

من جهته، قال عضو لجنة الحوار عن مجلس النواب، زياد دغيم، إن هناك إنجازا كبيرا، وإن الحوار كان بناء وصريحا وصناعة ليبية وليس من إعداد الأمم المتحدة كما كان في السابق.
وأضاف دغيم لـ(218) أنه في اجتماعات تونس تمت مناقشة إعادة هيكلة المواد المتعلقة بالجيش والعملية الدستورية والسلطة التنفيذية وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، كما تم الاتفاق على عدم إقصاء أحد.

وعن سؤاله حول المادة الثامنة والمناصب العسكرية وتبعتيها، أكد دغيم أن كل هذه المواد وضعت لها صيغ توافقية وسيتم إرجاعها لمجلس النواب ليتم المفاضلة فيما بينها، مبينا أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر هو جزء أساسي من المشروع الوطني الحالي وهو الرجل الأنسب لتوحيد الجيش الليبي تحت قيادته.
بدوره، قال الكاتب الصحفي حسن اندار لقناة 218 إنه تم الاستماع لأعضاء الحوار وهم قالوا إنهم جاءوا لأجل ليبيا، مضيفا أن أطرافا في الحوار كانت تؤيد العنف في ليبيا.
ورأى اندار أن بعض المشاهد تتنبأ بأننا لن نرى اتفاقا سياسيا كاملا في ليبيا، وما زلنا ننتظر من الفرقاء إن كانوا سيتنازلون لأجل ليبيا أم سيستمرون على نفس المنوال.