صندوق النقد: دول الخليج ليست بحاجة لدعم شامل للاقتصاد

اقترح صندوق النقد الدولي على دول الخليج إعطاء الأولوية لتقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة باقتصاداتها غير النفطية، التي من المرجح أن تنخفض هذا العام في ظل الصدمة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، بحسب الصندوق.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إنه ينبغي على السلطات بدول الخليج تبني نهج محدد الأهداف لدعم اقتصاداتها على النحو الأفضل والاحتفاظ بقدرتها على التعافي بعد الوباء، مضيفا أنه لم تتأثر جميع القطاعات هذا العام وبالتالي لا تحتاجون في البداية لإجراءات من النوع الشامل.

وكانت الحكومات والبنوك المركزية بالدول الخليجية المصدرة للنفط وفرت حزم تحفيز ذات قاعدة عريضة لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.

وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن حزم التحفيز المطروحة وصلت حتى الآن إلى نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين وسلطنة عمان، وأكثر من عشرة 10 بالمئة في الإمارات وقطر وأكثر من 4 بالمئة في السعودية.

وكان صندوق النقد الدولي دشن توقعاته هذا الأسبوع بأن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى ركود عالمي في عام 2020 الجاري، منوها إلى أنه قد تكون الأزمة الحالية أسوأ من الأزمة المالية العالمية التي حصلت في 2008 و2009.