صندوق النقد الدولي داعم لإصلاحات مصر الاقتصادية

كشف صندوق الدولي عن يونيو المقبل موعدا لإجراء المراجعة الـ5 لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

وأشار مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليان في العاصمة الأميركية واشنطن إلى أن هذه المراجعة لأداء اقتصاد مصر سيعقبها صرف الدفعة الأخيرة من القرض البالغ 12 مليار دولار والذي حصل الجانب المصري على 10 مليارات منه في السابق.

وأكد أزعور أن بعثة الصندوق ستتوجه إلى القاهرة خلال الأسابيع المقبلة مبينا أن المراجعة المقبلة لن تتركز على الملف الضريبي المصري بل على مناقشة بعض أوجه الإصلاحات الهيكلية التي تساعد الاقتصاد على النمو سريعا ومنها تقليص العجز والوصول إلى مستهدف الفائض الأولي.

وأضاف أن المناقشة ستشمل إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز معدلات التوظيف ودعم الشباب وإصدار قوانين تساعد على تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر ناقلا عن الحكومة المصرية وبنكها المركزي تأكيدهما الالتزام بتنفيذ برنامج إصلاح وطني مدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.

وتوقع أزعور إجراء مناقشات على هامش المراجعة المقبلة بشأن أهداف هذا البرنامج وما تحقق منه فعليا مشيرا إلى استعداد صندوق النقد الدولي لدعم مصر لتحسين أوضاعها المالية والنقدية بما يقود إلى النهوض بواقع المواطنين فيها.