صراع محموم على قطاع الطاقة وإعادة الإعمار في ليبيا

أفاد موقع “مودرن” ديبلوماسي بأن قطاع الطاقة في ليبيا لا يزال منقسمًا بين المؤسسة الوطنية للنفط وحرس المنشآت النفطية وبين ثلاث سلطات تتمثل في مجالس النواب والرئاسي والأعلى للدولة.

وسيؤدي الفشل في إجراء انتخابات نزيهة وسريعة نهاية العام الماضي إلى إطالة أمد تقسيم الثروة النفطية الليبية وهو من شأنه أن يعزز وجود القوى الأجنبية والمرتزقة في وحول منشآت النفط والغاز الليبية.

ومن الممكن أن تُثبت خطط الرفع من مستويات الإنتاج من الممكن عدم جدواها بسبب هجمات المتطرفين على منشآت النفط والغاز وزيادة عدد التسريبات بسبب الافتقار إلى صيانة البنية التحتية، وإمكانية تجدد الحصار الذي دام شهورًا على منشآت الطاقة، إضافةً إلى أن الحصار الذي استمر لأشهر على منشآت الطاقة ، خلال السنوات القليلة الماضية؛ أدى إلى توقف جزء كبير من الصادرات، حيث تراجعت عائدات النفط والغاز لعام 2020 إلى 652 مليون دولار من حوالي سبع مليارات دولار في 2019 ، وهو ما يمثّل انخفاضًا عمليًا بنسبة 92 %.

ويشير التحليل المنشور إلى أن طلبات الاستثمار في قطاع الطاقة في ليبيا عادت من جديد فشركة توتال الفرنسية تتوقع تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 2 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية لعدد من حقول النفط، فيما تتعاون شركة Total Energies مع شركة الاستكشاف والإنتاج الأمريكية ConocoPhilips للاستحواذ على حصة شركة American Hess Corporation بنسبة 8,16 % في امتيازات النفط الستة الواقعة في حوض سرت بشرق ليبيا وهو ما سيزيد من حصة الشركة الفرنسية في الامتيازات إلى 20,4 % من النسبة الحالية البالغة 16,3 %، مما يعزز بصمة الطاقة لفرنسا في ليبيا.

كما أعلنت شركة رويال داتش شل عن خططها ليس فقط لإعادة تطوير الحقول القديمة مثل الكتلة NC-174 في حوض مرزق و لكن تطوير حقول جديدة قبالة سواحل حوض المنطقة الشرقية وفي حوضيْ غدامس وسرت.

وتبدو موسكو حريصة على الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا مع تجديد عقد بقيمة 2.6 مليارات دولار لخط سكة حديد يربط مدينة سرت ببنغازي ، وتنفيذ مشاريع أخرى للبنية التحتية، إلى جانب المحافظة على مصالحها عسكرية، كما أن تركيا تبدو حريصة هي الأخرى على تحصيل ديون شركاتها المستحقة على ليبيا عقب سقوط النظام عام 2011، إضافة إلى مشاركتها في عقود إعادة الإعمار بقيمة 50 مليار دولار، وفق ما ذكره الموقع.

ولتجنب الانهيار الأمني وعودة الصراع؛ يجب الإعلان عن موعد جديد محدد للانتخابات وهنا يبرز الدور الأممي في ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في أسرع وقت ممكن، كما أن عدم الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات الجديدة؛ من شأنه أن يؤدي إلى أزمة دستورية، ويقوض شرعية النظام السياسي، ويخلق فرصة للمفسدين المحليين ، ويوفر ذريعة للقوى الأجنبية للحفاظ على وجودها العسكري في ليبيا.