صحيفة مالطية تكشف تفاصيل عمل المحتال “غافا” الذي ابتز الليبيين
قالت صحيفة مالطا إندبندنت إنها مازالت تسعى إلى التحقيق والمراجعة مع مفوض حماية المعلومات والبيانات في مالطا للكشف عن عقد الدبلوماسي الغامض نيفيل جافا.
وأشارت الصحيفة إلى مضي شهرين منذ أن قدّمت غرفة الأخبار لديها شكوى بشأن حرية المعلومات حيث إنهم لم يتمكنوا من الحصول على تفاصيل عقد عمل غافا لدى الحكومة المالطية.
وتصدر غافا عناوين الصحف هذا الأسبوع في مالطا مع استئناف قضية التشهير التي رفعها ضد “مالطا إندبندنت” يوم الأحد.
وأدلى عدد من الشهود الليبيين بشهاداتهم ضد غافا خلال جلسة يوم الإثنين، في فضيحة التأشيرة الطبية، وقالوا للقاضي فيكتور أكسياك إنه طلب في البداية 2500 يورو للحصول على تأشيرات طبية، ثم عرض عليهم الآلاف من اليورو قبيل الجلسة لشراء صمتهم.
ورفع غافا بعد ذلك، دعاوى دستورية ضد المدعي العام، وانتقد الطريقة “الهزيلة” التي عقدت بها الجلسة.
وكانت غافا قد رفع دعاوى قضائية ضد محرر مالطا إندبندنت، ديفيد ليندسي بسبب مقالاتها حول تورطته في فضيحة التأشيرات الطبية الليبية.
وقالت الصحيفة إنها تقدمت بطلب نسخة من عقد جافا، مع معلومات عن الوزارة أو الجهة التي يعمل لحسابها وبأي صفة، مشيرة إلى رفض الطلب بحجة أن هذه المعلومات تم نشرها على الملء من خلال سؤال برلماني تم تقديمه في 8 يوليو للجهات المختصة، ومع ذلك فإن السؤال البرلماني المشار إليه في رد حرية المعلومات قدم تفاصيل عن موقف غافا وجدول المرتبات، لكنه لم يكشف عن عقده.
واتهمت الصحيفة الحكومة والوزارات وجافا نفسه بالوقوف وراء تعطيل الوصول إلى عقده، مشيرة إلى انتظارها للرد لأكثر من سبعة أشهر من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها.
وظهرت تساؤلات حول موقف غافا داخل الحكومة في نوفمبر 2018 ، عندما أجرى محادثات دبلوماسية في طرابلس، ووصف مكتب الاتصالات التابع للحكومة الليبية ووزارة الداخلية في البلاد غافا بأنه “مبعوث خاص لرئيس الوزراء جوزيف موسكات”، كما تم نشر صور الاجتماع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الليبية وبوابات الأخبار.
وأضافت الصحيفة أنها عندما اتصلت بالحكومة في ذلك الوقت وسألت عن سبب وجود غافا في ليبيا وما إذا كان يحمل جواز سفر دبلوماسي، أصر وزير الخارجية كارميلو أبيلا على أن غافا لم يكن يعمل لدى وزارته ولم يحمل جواز سفر دبلوماسي، فيما كان غافا قد وصف الرحلة بأنها “زيارة شخصية” وأصر مكتب رئيس الوزراء على أنها استجوبته بشأنها.
وظهرت في يونيو الماضي، صورة لجافا تبين أنه كان على الأقل في اجتماع دبلوماسي واحد في طرابلس جمعه مع سفير مالطا في ليبيا، تشارلز صليبا، وعضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، حيث قالت مالطا بعد هذا الاجتماع إنها على استعداد لإعادة فتح سفارتها في طرابلس.
وأكدت الصحيفة أن رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات قال في وقت إن غافا كان في طرابلس نيابة عن الحكومة المالطية، مضيفًا أنه كان على علم بالزيارة لكنه لم يعرف الوزارة التي تستخدم غافا، وقال موسكات للصحفيين “يعمل لدى الحكومة لكنني لا أعرف ما يقوله عقده لأنه غير متاح لي في هذه اللحظة”.
و أكد موسكات، ردا على سؤال برلماني وفق ما ورد بالصحيفة حول طبيعة عمل جافا، بأنه كان يعمل في الواقع كمنسق داخل مكتبه، وقال أيضا إن جافا قد تم توظيفه كمساعد لرعاية العملاء في وزارة الصحة بين يونيو 2013 وأبريل 2014، مضيفا أنه في ذلك الوقت، كان يعمل على الدرجة 11 ضمن جدول الرواتب.
وأضاف موسكات أنه بين أبريل 2014 وديسمبر 2018 ، كان غافا مديرا للمشروعات في مؤسسة الخدمات الطبية ويعمل كمنسق داخل مكتب رئيس الوزراء منذ يناير، وعند سؤاله عن تفاصيل مرتب غافا، أشارت موسكات إلى وثيقة “إشراك الموظفين لأمانات الوزراء”، والتي تنص على أن منسقي العملاء هم من موظفي الفئة 6 ، بإيرادات سنوية إجمالية قدرها 25،227 يورو، كما أن لديه بدل العمل الإضافي بنسبة 20 في المائة من النطاق 7 (4684 يورو) ، وبدل سيارة قدره 1864 يورو وبدل هاتف قدره 1165 يورو.
وعندما طلب من غافا وصف مهامه، أشار رئيس الوزراء ببساطة إلى دور غافا كمنسق. وقال أيضًا إنه لم يكن هناك سوى مناسبة واحدة عندما شكّل غافا جزءًا من وفد حكومي يقوم بزيارات إلى ليبيا، بصرف النظر عن كونه ناشطًا في العمل، زُعم أن غافا كان متورطًا في مضرب تأشيرات طبية مرتبط باللاجئين الليبيين، ثم فصلته وزارة الصحة.