صحيفة: إدارة “أوباما” ورّطت أميركا في ليبيا.. ولم تُحاسب على الفاتورة

ذكرت صحيفة “نيو إيكونومي” في تقرير لها حول الأوضاع في ليبيا، إن التدخل العسكري بقيادة الولايات المتحدة في ليبيا بدأ قبل عشر سنوات، وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يكن هناك الحساب اللازم أو التقييم الضروري لفشل هذه الحرب التي لم تكن قانونية بموجب القانون الأمريكي، كما أنها لم تكن مبررة، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة: لم يعد مهندسو الحرب الليبية يتباهون بتدخلهم “الجيد” ، لكن لا يوجد دليل على أنهم تعلموا شيئًا من فشلهم حيث لم تتم أي مساءلة لهؤلاء المسؤولين.

وأضافت: أصبحت ليبيا تعيش حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2011 ، واضطربت المنطقة المحيطة بها بسبب توابع انهيار الحكومة، ولم تكن الحرب الليبية ضرورية لصالح أمن الولايات المتحدة أو أوروبا ، كما أن آثارها المزعزعة للاستقرار في شمال وغرب أفريقيا جعلت جيران ليبيا أسوأ حالًا مما كانوا عليه، إضافة إلى فشل التدخل في ليبيا في تحقيق هدفه المعلن المتمثل في حماية السكان المدنيين ، وتسبب في ضرر أكبر.

وأوضحت الصحيفة أن إحدى التكاليف غير المدروسة، إلى حد كبير للحرب، تمثّلت في الضرر الذي ألحقته بدور الكونجرس في إدارة شؤون الحروب، حيث لم يكن لدى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما سلطة إصدار أوامر للقوات الأمريكية بمهاجمة الحكومة الليبية، كما لم يكن هناك أي مبرر على الإطلاق بموجب القانون الأمريكي للانخراط في أعمال عدائية ضد تلك الحكومة، ولم يصوت الكونغرس مطلقًا على الإذن بعمليات عسكرية أمريكية في ليبيا.

وأضافت الصحيفة: لقد توارت الولايات المتحدة خلف “ورقة تين” تمثلت في قرار مجلس الأمن، لكن ذلك لم يمنع حقيقة حدوث التجاوز من قبل الرئيس، خاصة أن إدارة “أوباما” ادعت، أن القوات الأمريكية لم تكن منخرطة في الأعمال العدائية لأن الطرف الآخر لم يستطع الرد بفاعلية، لكن “أوباما” انتهك الدستور وتجاهل متطلبات إصدار قرار الحرب، وأصبح تطبيع الحروب غير القانونية وغير المصرح بها أحد الموروثات المؤسفة لرئاسة “أوباما”، وبدأت هذه الممارسة بالحجج المقدمة لدعم التدخل الليبي في عام 2011، وفقا لما ورد بتقرير الصحيفة.

وقالت صحيفة “نيو إيكونومي”: لم تنطبق عقيدة “مسؤولية الحماية” التي استخدمها الصقور الليبراليون لإضفاء الشرعية على الحرب في ليبيا، بشكل صحيح، في ظل تعمد إساءة استغلال هذه الذريعة والحديث عن الإطاحة بالقذافي.

وأضافت: لقد أدى السعي إلى تغيير النظام في ليبيا إلى توسيع نطاق قرار مجلس الأمن ذي الصلة، رقم 1973، حيث أقنعت الولايات المتحدة روسيا والصين بالامتناع عن التصويت على القرار على أساس أن الحكومات المتدخلة لن تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الليبية، ولكن ستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بتوفير غطاء جوي للمناهضين للحكومة للقيادة في جميع أنحاء البلاد و خلع الديكتاتور، واستنتجت روسيا من هذا أنها كانت مخطئة في تعاونها مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى توتر العلاقات “الأمريكية الروسية” التي ساءت على مدى العقد الماضي.

وبحسب الصحيفة، فقد اعتقد مؤيدو الحرب الليبية أن الوقوف إلى جانب المعارضين في ليبيا من شأنه أن يعزز ثروات المحتجين في جميع أنحاء المنطقة، وبدلاً من ذلك، فتحت الحرب التي تم الترويج لها على أنها ضرورية لحماية انتفاضات “الربيع العربي” الباب، أمام التدخل المستمر للأنظمة الأجنبية في السياسة الليبية وهو الأمر الذي لا يزال مستمرًا حتى اليوم.

وأضافت: من الذرائع التي تم تقديمها أن التدخل ضروري لأن ليبيا كانت ستتحول إلى “سوريا أخرى”، لكن الحقيقة هي أن ليبيا أصبحت سوريا أخرى على نطاق أصغر لأن العديد من الحكومات الأجنبية تختار استخدامها كملعب لها.