صالح يوجّه اتهامًا للحكومة.. ويحذّر من تقسيم البلاد حال فشل الانتخابات

اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية، بتركيز إدارة البلاد في مكان واحد ودعم المركزية، مشيرًا إلى أنها أخفقت في توحيد المؤسسات، في ظلّ عدم مشاركة كل الأقاليم في السلطة من الوزراء إلى السفارات إلى الشركات الاستثمارية.

وقال صالح، في مقابلة مع تلفزيون وراديو عموم روسيا: “الحكومة قدمت ميزانية بقيمة 100 مليار دينار ومن ثم خفضت إلى 96 مليار، وتمت دراستها، ولاحظنا أن باب التنمية لم يكون مفصلاً، فكان اتجاه مجلس النواب إلى اعتماد الباب الأول المرتبات وبقية الأبواب باستثناء باب التنمية، وطلب المجلس من الحكومة تبويبه، وأثناء ذلك؛ طلبت الحكومة تأجيل دراسة الميزانية لأنها بصدد التعديل حيث قدمت الأسبوع الماضي ميزانية معدلة بقيمة مليار دينار، تمت إحالتها إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراستها طبقًا للقانون ومن ثم تم إقرارها.

وأفاد صالح، أن الحكومة تقوم بالصرف 1/12 وهي ليست بحاجة إلى الميزانية إنما هو قانون لتغطية هذه المصروفات، مشيرًا إلى أن المبلغ المحدّد للقوات المسلحة قليلٌ لا يتناسب مع مهامها، وهو غير مناسب لدعمها وتجهيزها لحماية البلاد والنظام العام.

وفي حديثه حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أكد رئيس مجلس النواب، أن قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 م، المضمّن في الإعلان الدستوري؛ ينصّ على أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة بشكل مباشر، وبذلك فإن كيفية انتخاب الرئيس موجودةٌ في الإعلان الدستوري، وقانون انتخاب الرئيس من حيث الصلاحيات والشروط معروضٌ على مجلس النواب، ومن المتوقّع في غضون هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم إصدار قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب؛ فلا يجوز لأي مجموعة كانت أن تضع قاعدة وتسمى دستورية، مشيرًا إلى أن هناك طرق لوضع الدساتير، وبالتالي يجب العودة إلى الإعلان الدستوري.

وشدد صالح على أن مجلس النواب هو الجهة المختصة حصريًا بإصدار التشريعيات، متوقعًا اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مضيفًا: “الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للازمة الليبية، وإذا لم تتم الانتخابات؛ ربما تتعرض البلاد إلى التقسيم والعودة إلى الفوضى من جديد”.

وجدّد رئيس مجلس النواب، المطالبة بخروج القوات الأجنبية، داعيًا المجتمع الدولي لمعاقبة دولة تركيا وإلزامها بإخراج قواتها من ليبيا، والمبرر لوجودها هو الاتفاقية المبرمة مع “حكومة الوفاق”، سابقًا، التي لا تملك عقد المعاهدات وأن مثل هذه المعاهدات يجب أن يقرها مجلس النواب الذي رفضها واعتبرها كأنها لم تكن.

يُذكر أن رئيس مجلس النواب، ثمّن خلال مقابلة التلفزيون الحكومي الروسي، دور موسكو، واصفًا إياه بالداعم للشرعية المتمثلة في مجلس النواب، ومطالبًا في الوقت ذاته، بدعم روسيا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.