شينكر يُشخّص الأزمة الليبية.. ويطرح حلولا

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دافيد شينكر، أن أفضل طريقة لمعالجة الأزمة الليبية هي وقف القتال الذي بدأ في أوائل أبريل، مؤكد أن التدخل الأجنبي في ليبيا تصاعد وقد يتصاعد أكثر في الأيام المقبلة، ما يشكل تهديدًا للنظام الدولي في شرق البحر المتوسط وللمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال شينكر، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول سياسة وزارة الخارجية تجاه ليبيا، “لقد حان الوقت لتهدئة هذا الصراع، وأفضل طريقة لوقف القتال هي وقف التدخل الأجنبي الذي يغذيها، في شكل أسلحة، وأفراد، وأموال”.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، عقد في الأسبوع الماضي، اجتماعًا مع ممثلين من الجيش الوطني وحكومة الوفاق لإجراء محادثات تهدف إلى وقف لإطلاق النار، بدءًا من انسحاب المرتزقة الأجانب على نطاق واسع وتدريجي. وهذه هي المرة الأولى منذ عام التي ينخرط فيها طرفا النزاع في إنهاء العنف، لكن لم ينتج عن هذا الاجتماع الأولي اتفاق رسمي، مؤكدا أن الحاجة لاستمرار الجهود لتأمين وقف إطلاق النار وتنفيذه، ونضغط على كلا الطرفين للمشاركة بشكل بناء.

وبشأن آثار الحرب، قال شينكر إنها تسببت في مقتل قرابة 700 مدني منذ أبريل، وحرمت 200 ألف طفل من التعليم، وباتت المرافق الصحية المتعددة تفتقر إلى الإمدادات والأدوية، كما أن القتال يهدد حياة المدنيين والبنية التحتية والطيران المدني. لافتا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، أكدت تهجير 355 ألف ليبي ابتداء من ديسمبر 2019.

وذكر شينكر أنه أكد مرارًا وتكرارًا أنه لا يوجد حل عسكري دائم للنزاع الليبي، مشيرا إلى أن بلاده تدعم عمل المبعوث الأممي لتعزيز العملية السياسية الليبية، لكنه قال “يجب على الشعب الليبي حل هذه الأزمة، يجب على القادة الليبيين الذين يساهمون في النزاع المستمر – وعلى الذين يدعمونهم عسكريا – الاتفاق على هدنة واحترامها، وإزالة التصعيد لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة تركيز الجهود على العملية السياسية التي تقودها ليبيا. أي تحتاج المفاوضات إلى معالجة جدية”.

وشدد المسؤول الأمريكي على أهمية حل القضايا الصعبة ومنها تفكيك الجماعات المسلحة “الميليشيات” التي تعمل دون عقاب، واقتلاع العناصر المتطرفة، وإعادة توحيد وإصلاح المؤسسات الاقتصادية الليبية لضمان الشفافية والتوزيع العادل لموارد ليبيا، لافتا إلى أن التوصل إلى حل سياسي والتحرك نحو المصالحة الوطنية سيستغرق بعض الوقت. لكن إذا استمر العنف، فلن يؤدي إلا إلى تشديد المواقف من جميع الأطراف وجعل إيجاد حل ناجع أكثر صعوبة.

وقال شينكر “إننا نبلّغ الليبيين من جميع أطراف النزاع – وكذلك مؤيدوهم الأجانب – بأنه يجب حل النزاع من خلال المفاوضات. لقد فرضنا عقوبات على المخربين الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا وسنستمر في استخدام تلك السلطات عند الضرورة، ولكن لا يوجد بديل للمشاركة المستمرة. وحاليا يعمل الدبلوماسيون الأمريكيون يوميًا مع الليبيين عبر الطيف السياسي المتعدد لإيجاد أرضية مشتركة حول القضايا التي تفرق بينهم”.

وأكد شينكر أن مساعي إعادة الليبيين إلى طاولة المفاوضات تعثرت بسبب تعقيد مشاركة الأطراف الخارجية، معتبرا أن ليبيا ليست المكان المناسب للمرتزقة الروس أو المقاتلين من سوريا وتشاد والسودان.

وعبّر شينكر عن أسفه لعدم التزام دول حضرت مؤتمر برلين بما دعوا إليه، من وقف دائم لإطلاق النار، ودعم مراقبة الأمم المتحدة عند تحقيق وقف إطلاق نار رسمي، ورفض التدخل الأجنبي، ووقف إرسال المقاتلين والمرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا.

وختم شينكر كلمته قائلا “لقد حان الوقت لأولئك الذين يواصلون انتهاك قرارات مجلس الأمن الحالية – بما في ذلك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا – لمواجهة العواقب. سنستمر في إقناع الدول المشاركة في ليبيا بأن الحل السلمي ليس في مصلحتنا المشتركة فحسب، بل هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق إلى الأمام لإنهاء النزاع في ليبيا. ونؤكد من جديد أن الولايات المتحدة تدعم الحل السياسي الذي يسمح للشعب الليبي بأن يدرك رغبته في الحكم الديمقراطي الشامل الذي سعى إليه منذ عام 2011، عندما قاموا بالثورة ضد الاستبداد وإسقاط نظام القذافي”.