شوبار لـ 218: ليبيا بلد “محتل” بسبب سيطرة “الأتراك والروس” على قواعدها العسكرية
علّق المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار، على جلسة مجلس الأمن المرتقبة حول ليبيا قائلا: بأن المجتمع الدولي يتابع كل ما يحدث في البلاد بما فيها وجود المرتزقة فيها، موضحا أن أغلب مخرجات الاتفاق السياسي لم يتم تنفيذها بما في ذلك بنود الاتفاق العسكري الموقع بين اللجنتين العسكريتين الممثلتين عن شرق البلاد وغربها وأهمها مسألة إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.
وأشار شوبار خلال حديثه عبر برنامج LIVE على 218 NEWS، إلى أن ليبيا تشهد احتلالا أجنبيا على أراضيها بسيطرة الجنود الأتراك والروس على عدد كبير من القواعد العسكرية في البلاد متوقعا أن يصدر مجلس الأمن قرارا يعيد بموجبه الهيبة إلى ليبيا.
وبخصوص عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن، فأشار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية، إلى أن القرار لا يعود لليبيين وحدهم وأن المجتمع الدولي على يقين بذلك مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر لأي دولة في خروج قوتها ومرتزقتها من ليبيا.
وأضاف شوبار، أن عدة دول تريد مقايضة الملف الليبي مقابل ملفات في دول أخرى وقال إن من العبث التلاعب بالليبيين لصالح دول لها ثقل إقليمي في مناطق أخرى.
وحول تنفيذ بنود الاتفاقيات المحلية العسكرية والسياسية، فأشار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية، إلى غياب الإرادة الليبية الحقيقية للتنفيذ موضحا أن التدخلات الأجنبية انعكست على المشهدين السياسي والعسكري، مضيفا أن الفضل في توحيد السلطة السياسية بعد سنوات من الانقسام في البلاد يعود للمجتمع الدولي وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات فعلية لبسط الأمن في كافة التراب الليبي وستكون هنالك مرحلة جديدة يتم فيها تحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي خاتما حديثه بأن لرئيس الحكومة وجهة نظر محلية سينقلها لمجلس الأمن حول ما يجري في ليبيا وأن مجلس الأمن لن يمكنه تمديد ولاية الحكومة الحالية التي سينتهي عملها بحلول 24 ديسمبر المقبل.
من جهته، اعتبر الباحث في مركز جينيف للدراسات ناصر زهير، أن جلسة مجلس الأمن المرتقبة حول ليبيا ستكون مرجعية لمخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني حول ليبيا باعتبار أن المؤتمر يعد من أبرز الأحداث المهمة والتي ناقشت الأزمة بحضور كامل الدول الفاعلة والدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وأوضح زهير في حديثه عبر برنامج LIVE على 218 NEWS، أن ليبيا تعاني مشكلة المرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها والمقدر عددهم وفق تقارير الأمم المتحدة بأكثر من 20 ألف من أكثر من 4 دول من بينها قوات تركية وروسية وسورية وتشادية وغيرها.
وأضاف الباحث في مركز جينيف للدراسات، أن المجتمع الدولي لا يثق في انتهاء العملية السياسية في البلاد بشكل مرضٍ لكل الأطراف موضحا أن الحل لن يتم إلا بتسوية دولية تتوصل فيها الدول المنخرطة بالملف الليبي وبموجبها يتم إخراج المقاتلين المتواجدين على الأراضي الليبية مشيرا إلى عدم وجود جدية دولية الآن في الوصول إلى حل تتم بموجبه تسوية للأزمة.
وحول دور اللاعبين الدوليين في حل الأزمة الليبية أشار زهير إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تكون لاعبا رئيسيا في ليبيا موضحا أن إدارة بايدن تعمل على ذلك من خلال دبلوماسيتها مضيفا أن الخلافات ستكبر عندما يطول الزمن متوقعا أن يقدم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة شبه إحاطة لمجلس الأمن يوضح من خلالها آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد . خاتما حديثه بأن الوقت مناسب لليبيين لطي صفحة الماضي وإجراء انتخابات توصل البلاد إلى مرحلة الاستقرار.