شكوك تُحاصر الإعلان الدستوري للنواب

ما إن أعلن مجلس النواب عن تصويت أعضائه على تحصين المادة السادسة من الإعلان الدستوري الخاصة بإجراء الاستفتاء على الدستور في جلسة له حتى قالت شخصيات سياسية إن هذا الإجراء مخالف وطعنت فيه.

ومن بين الشخصيات السياسة التي شككت في قانونية هذا الإعلان، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، الذي قال عبر حسابه إن الإجراء الذي اتخذه البرلمان كان مخالفاً للإعلان الدستوري جملة وتفصيلاً في توقيته وموضوعه.

وأضاف، إن ماحصل يعد سابقة تشريعية على مستوى العالم بأنْ يحصل إقرار تشريع جرى تحصينه من الطعن فيه، واصفاً ما حدث بتطويع الدستور ليتوافق مع وصفه بالقانون المشوب بعدم الدستورية.

وأشار المنصوري إلى مسألة النصاب القانوني للجلسة التي تتطلب تصويت ثلثي الأعضاء، أي وجوب حضور 134 عضوا وأن ذلك لم يحدث، ما يعني بحسب المنصوري أن جلسة التصويت مخالفة وبالتالي يكون الباب مفتوحا للطعن في مشروعيتها.

من جانبه، أشار عضو البرلمان عن المرج، فرج بوهاشم، عبر حسابه إلى أن ما حدث في الجلسة لم يتم بموجب اللائحة الداخلية لا بالعد ولا بالمناداة ولا بالصندوق، موضحاً أن الجلسة بدأت بسرد أوضاع تازربو ثم أقدم رئيس المجلس بتلاوة صيغة فحواها تعديل الاتفاق السياسي إلى رئيس ونائبين وتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء.

وقال بوهاشم إن الرئيس استدرك بعد ذلك بجملة تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، واصفا التصويت بالمخالف وأنه لم يكن مدرجاً بجدول الأعمال كما هو منصوص عليه بقانون مجلس النواب، مضيفاً أن عدد الحاضرين للجلسة كان 96 نائبا فقط.

ويتداول النشطاء عبر مواقع التواصل آراءهم حول الجلسة وما دار فيها، طاعنين بالإجراء بكل أشكاله ما يضع اللجنة القانونية في المجلس في محط تساؤل وأمام مسؤولية توضيح الإجراءات التي اتخذت بما فيها النصاب القانوني.