شكوك تُحاصر الإصلاحات الاقتصادية

إصلاحات اقتصادية يبدو أنها أخذت من الفرح الكثير ومن التأثير القليل، هذا الإحساس شعر به المواطن الليبي بعدما أخذت درجة الحماسة في الفتور بعد استمرار الوضع على ما هو عليه باستثناء التحسن الطفيف على حالة الدينار أمام الدولار في السوق السوداء.

من بين ما يشغل بال المواطن كيف يمكن للبنك المركزي توفير السيولة للمواطنين علما أن قيمة العملة المتداولة خارج القطاع تبلغ أكثر من 35 مليار دينار  ولم تحمل منشورات البنك المركزي أو بياناته الصحفية آلية الإصلاح من حيث توفير السيولة أو إمكانية استرداد جزء من القيمة للبنوك.

أمر آخر يدعو للتساؤل حول حجم الإنفاق العام حيث ستبلغ مرتبات العام الحالي بحسب بيانات رسمية 24 مليار دينار، إلا أن الإصلاحات المزمع تنفيذها لم تشمل ترشيد الإنفاق بحسب ما تم نشره من بنود إصلاحية موقع عليها.

الحديث حول استبدال دعم المحروقات من سلعي إلى نقدي تم تداوله والتلميح إليه إلا أن التفاصيل لم يتم التطرق لها أو الإعلان عنها.

كل هذه النقاط تناولها الخبراء الاقتصاديون وقسمت بين المتفائل والمتشائم منها من حيث نجاعتها وتخوف من أن يتحول الوضع من  تحسن مؤقت يخفي خلفه هلاكا اقتصاديا كبيرا في حال عجز السلطات المعنية في تنفيذ الإصلاحات.