شكل جديد للمرتبات في ليبيا وتساؤلات حول إدارة الفائض

تقرير 218

منحى جديد تعيشه مؤسسات الدولة على صعيد الإنفاق على بند المرتبات في كلا الحكومتين الليبية والوفاق.
وبات هذا جليا عندما اقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمة وجهها لعموم الشعب بمناسبة عيد الفطر أمس السبت خفض مرتبات النواب والوزراء والوكلاء ورؤساء المؤسسات والهيئات ومن يزيد مرتبه على 3000 دينار لجميع العاملين في الدولة بنسبة 20 بالمئة اعتبارا من شهر يونيو المقبل حتى ديسمبر من هذا العام.

وسبق ذلك قرار المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج بتقليص ما نسبته 20% من مرتبات العاملين في المؤسسات الحكومية الممولة من الخزانة العامة ممن يمتلكون جداول مرتبات خاصة صدر فيها قرار بعد عام2011 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أبريل فضلا عن خفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومستشاريهم ومرتبات الوزراء بنسب متفاوتة تراوحت بين 30 و40%.

خطوة خفض مرتبات العاملين في القطاع العام لم تلق صدى حسنا حتى اللحظة فهناك مطالب قوية من أفراد الشرطة والجمارك وبعض العاملين في المؤسسات باستثنائهم من القرار وهو تحد ستبين الفترة المقبلة كيفية إدارته من قبل الحكومات.

وينتظر خبراء المالية والاقتصاد نشر بيانات توضح أثر خفض الإنفاق العام على المرتبات وآلية الإنفاق الفائض الجديد من قيمتها بالتزامن مع استمرار إغلاق النفط ووقف التصدير.

وأنفقت الخزانة العامة في عام2019 أربعة وعشرين مليار دينار وخمسمئة مليون أي ما نسبته 55 في المئة من حجم الإنفاق العام للدولة التي يعمل في مؤسساتها 1.8 مليون موظف وهي تعد نسبة كبيرة بالمقارنة مع عدد السكان البالغ نحو 7 ملايين فرد.