شكشك يطالب الرئاسي بإعادة النظر في قسط التأمين الطبي

طالب رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بإعادة النظر في قسط التأمين الطبي المفروض على الجهات الصحية العامة مقابل تغطية المسؤولية الطبية، وذلك للحد من ممارسات الفساد المالي والإداري المرتكب من قبل الجهات الصحية وشركات التأمين.

وأشار شكشك في منشور عبر المنصة الرسمية للديوان، إلى أن ديوان المحاسبة تابع ملف التأمين الطبي عن طريق الإدارة العامة لتقييم أداء الشركات والمصارف، حيثُ تبين أن النسبة المقررة لأداء قيمة قسط التأمين الطبي بمقدار 5% من دخل العنصر الطبي هي أكبر مما يجب أن تكون عليه؛ مما تسبب في فساد مالي وإداري، تمثل في إبرام أغلب شركات التأمين عقود تأمين طبي مع المرافق الصحية الممولة من الخزانة العامة، ومنحها نسبة استرجاع من قيمة أقساط التأمين تتجاوز الـ 80% بالمخالفة لوثائق التأمين والقرارات واللوائح المنظمة بالخصوص واستخدام المبالغ المرجعة لأغراض شخصية.

وفي نهاية المنشور، طالب شكشك بضرورة إعادة النظر في النسب المقررة في المادة التاسعة من القرار رقم 203 لسنة 1993 والتي ساهمت في ممارسات الفساد، مما يجعل وضع نسب مقبولة تتناسب مع نوع الخدمة المقدمة.