شركة تونسية “غير معروفة” تطالب “الليبية للاستثمار” بدفع 280 مليون يورو

سيَمثل ممثلو المؤسسة الليبية للاستثمار وشركتها الفرعية شركة الاستثمارات الخارجية الليبية “لافيكو” -منتصف شهر يناير الجاري- أمام قاضي التنفيذ في محكمة باريس، ومن المنتظر أن يحكم القاضي في صحة عمليات الحجز التي طلبتها شركة “سيبا بلاست” التونسية على الأصول المالية والعقارية الفرنسية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار- وفقاً لما ورد في تقرير نشره موقع “أفريكا أنتليجنس” الفرنسي.

وسيحاول صندوق الثروة السيادية الليبي إبطال المضبوطات التي بدأتها شركة سيبا بلاست في باريس، حيث تطالب الشركة التونسية “غير المعروفة” بـ280 مليون يورو، مقابل عقد لإعادة هيكلة الشرطة القضائية، والذي لم يتم تنفيذه قط – وفقاً لتقرير الموقع، كما حصلت شركة سيبا بلاست بالفعل على تأكيد بالاستيلاء على مبنى “فناك” المرموق في العاصمة الفرنسية.

كما أشار تقرير الموقع إلى أن هذه الشركة كانت قد استفادت من حُكم صادر في تونس في 2014، يقضي بدفع المبلغ من ليبيا لتسوية 5 عقود، تتعلق بإعادة هيكلة وتجهيز الشرطة القضائية بعد سقوط النظام الليبي السابق.

وأشار التقرير -في المقابل- إلى أن الشركة الإيطالية، Giacorosa، وقّعت هذه العقود في الأصل مع المجلس الوطني الانتقالي في 12 يونيو 2012. ومن بين أمور أخرى، نصّت العقود على تشييد ثلاثة مراكز للسجون، واستيراد المعدات والسترات الواقية من الرصاص، فضلاً عن خدمات التدريب ولكن سرعان ما توقف المشروع، وتم تعديل العقود لضمان دفعها بالكامل، حتى لو لم يتم تنفيذها.

ويتابع تقرير الموقع مُوضّحاً ملابسات القضية وتعقيداتها، ففي عام 2012، تم شراء Giacorosa من قبل أيمن بوجبيل، وهو رجل أعمال تونسي متخصص في الجراحة التجميلية، ثم نقل بوجبيل حقوق العقود إلى شركة أخرى من شركاته وهي “سيبا بلاست” ولديها خبرة محدودة في البناء والأشغال العامة، وحتى أقل من ذلك في الاستشارات بشأن إصلاح الأجهزة الأمنية، وكما يشير اسمها، فإنها تتخصص بدلاً من ذلك في تجارة المواد الخام والمنتجات البلاستيكية.

ويشي مستقبل القضية بالنسبة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار بعدم الوضوح -حسب ما خلص إليه التقرير- خاصة أن الشركة التونسية حصلت في 17 ديسمبر الماضي عن طريق محكمة باريس على المصادقة على إنفاذ عمليات الضبط، التي تمت ضد شركتين مملوكتين بالكامل لـ”لافيكو” وتُديران مبنى “فناك” الذي تُقدّر قيمته بحوالي 250 مليون يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الفرنسية استندت في تبرير قرارها إلى اجتهاد محكمة استئناف باريس فيما يتعلق بقضية الدولة الليبية ضد مؤسسة الخرافي الكويتية في 2019، التي طالبت الدولة الليبية بمليار يورو كتعويض، ومع ذلك لم تأخذ محكمة باريس في الحسبان القرار المخالف الذي اتخذته محكمة الاستئناف في فرساي، والتي منحت، في حكم آخر يتعلق بقضية الخرافي، الصندوق السيادي الليبي وشركته الفرعية حصانة من التنفيذ. وستتخذ محكمة النقض الآن القرار النهائي في هذا الشأن.